تصرفت وزارة التخطيط العمراني بولاية جنوب دارفور ببيع مقر العقيدة والدعوة للتجار رغم تسجيل المقر لدى محكمة تسجيلات الاراضي باسمها ومنحت الوزارة ارقام جديدة للمشترين دون اي وجه حق يسنده القانون بدواعي الخارطة الموجهة بالولاية ولم تراعي الوزارة الإجراءات القانونية الضرورية التي يتطلبها القانون في بيع الممتلكات الحكومية حيث يتوجب الإعلان عن المزاد العلني للجمهور ليتم البيع برسو المزاد ولكن الوزارة لم تتخذ اي إجراءات قانون في البيع . شارع في السوق الرئيس لمدينة نيالا وقال رئيس جمعية الأئمة والدعاة بالولاية عيسى عبدالله السميح ل" سودان تربيون" ان مقر العقيدة والدعوة مسجلة لدي محكمة تسجيلات الاراضي ولديهم شهادة بحث توكد ملكية المقر للعقيدة والدعوة منذ العام 2007 وأنها حائزة علي الموقع حيازة هادئة ومستقر حتي اللحظة . و أفاد مصدر مأذون بوزارة التخطيط العمراني "سودان تربيون " ان مقر العقيدة والدعوة البالغ مساحته 4172 بيعت بمبالغ طائلة بلغت اكثر من (10) مليون ولكن ما تم توريدها في حساب الوزارة لا تساوي ربع قيمة الارض مطالبا بضرورة تكوين لجنة تحقيق رسمية للكشف عم ملابسات البيع موضحا ان البيع تم بواسطة ادارة الاستثمار و الخارطة الموجهة بالوزارة بعد ان أعادت تخطيطها الي أربعة قطع استثمارية . واضاف السميح ان القرار الصادر من حكومة الولاية خاص ببيع البيوت الحكومية التي يستغلها موظفو الدولة لا علاقة لها بالمؤسسات الحكومية وان مقر العقيدة والدعوة مؤسسة وليس بيتا حكوميا مشيرا الي ان البيع قد تم تحت جنح الليل في مخالفة واضحة وصريحة لقانون الإجراءات المدنية الذي ينظم بيع العقارات الحكومية مما يؤكد وجود سوء القصد . وقال السميح ان هنالك قرارا صادرا من مجلس وزراء الولاية في العام 2007 بالرقم 66/ 2007 لأيلولة المقر المعني للعقيدة والدعوة يخصص للمكتبة وقاعة دراسة ولا يسمح به مستقبلا اضافة اي منشط تجاري مشيرا الي ان المجلس وجه لجنة التخطيط بالولاية الالتزام بالخارطة الموجهة وبناء عليه تم تسجيله باسم العقيدة والدعوة بمحكمة تسجيلات الاراضي منذ ذلك الحين . وأفاد المحامي والباحث القانوني محمد احمد صالح "سودان تربيون" ان أية قطعة تم تسجيلها بالمحكمة فان وزارة التخطيط العمراني ليس لها اي سلطة او اختصاص في التصرف مشيرا الي ان تصرف الوزارة بقطعة العقيدة والدعوة تصرف باطل لا يسنده القانون وان الطريقة التي تم بها بيع القطعة باطلة مما يدل علي ان ما بني علي باطل فهو باط
