الخرطوم 13 مارس 2015 أعلن تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض في السودان رفضه الجلوس إلى المؤتمر الوطني الحاكم حال دعوة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للقاء التحضيري بأديس أبابا، وطالب بتنفيذ شروط الحوار. قيادات المعارضة عقب توقيعها على إعلان برلين (سودان تربيون) ولوح الأمين العام للحركة الشعبية شمال، ومسؤول العلاقات الخارجية بالجبهة الثورية، ياسر عرمان، الأسبوع الماضي، بأن المعارضة ستدير ظهرها للحوار مع الحكومة وتتجه بكلياتها الى اسقاطها، حال إجراء الانتخابات في أبريل القادم. وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في مياقتها المضروب وتطلب تأجيل العملية لحين تشكيل حكومة قومية لفترة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم قيام انتخابات معترف بها. وقال بيان لتحالف المعارضة تلقت "سودان تربيون" نسخة منه الجمعة إنه انعقد اجتماع مشترك للرؤساء والهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني مساء الاربعاء بدار الزعيم اسماعيل الازهري، بحث تطورات الوضع السياسي، خاصة مخرجات "إعلان برلين". وأكدت المعارضة أهمية وحدة قوى الاجماع الوطني وتأكيد تمسكها بخيار إسقاط النظام الحاكم لصالح الدولة المدنية الديمقراطية. وقطع البيان بأن لا حوار مع النظام الا بتنفيذ المستحقات والشروط المعلن عنها في مواثيق قوى الاجماع والتي توجت ب "اعلان برلين"، وشكك في جدية ومصداقية النظام لقبول الحوار المنتج. وعقدت المعارضة اجتماعات في برلين، برعاية حكومة ألمانيا، وألحق وفد رفيع من وزارة الخارجية الألمانية، الاجتماعات بإجراء مشاورات مع مسؤولي الحكومة السودانية بالخرطوم حول "إعلان برلين". وتابع بيان المعارضة "التصريح الصحفي للقطاع السياسي للمؤتمر الوطني حول اعلان برلين أكد المراوغة والمناورة والتلاعب بالألفاظ، إذ إنه لم يأتي بجديد". وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ممثلا في القطاع السياسي، أعلن رسميا، الإثنين الماضي، ترحيبه ب"إعلان برلين" الذي وقعته قوى المعارضة السياسية والمسلحة تحت رعاية الحكومة الألمانية في السابع والعشرين من فبراير الماضي. وقال تحالف المعارضة إنه لن يلبي دعوة الآلية الافريقية للقاء التحضيري المرتقب في أديس أبابا، وفقا لقرار مجلس الأمن والسلم الافريقي رقم "456"، مؤكدا أنه يتمسك بعدم الجلوس مع المؤتمر الوطني إلا بعد تنفيذ شروط الحوار. وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن العملية تعرضت لإنتكاسة بإنسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة الحركات المسلحة وقوى اليسار إبتداءا، فضلا عن إنسحاب 16 حزبا على رأسها حركة "الإصلاح الآن"، ومنبر السلام العادل، لاحقا. وحيا الاجتماع الاعتصامات والاحتجاجات المطلبية والفئوية المتصاعدة وأكد دعمها والوقوف معها كحق وواجب شرعي وشعبي، وأمن، طبقا للبيان، على أهمية تطوير الأداء السياسي لقوى الاجماع الوطني والتمسك بخيار الانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام. وطالب تحالف المعارضة باطلاق سراح فاروق أبوعيسي رئيس الهيئة العامة لقوى الاجماع والقانوني أمين مكي مدني، قائلا إن النظام فشل في اثبات تهمة الإرهاب بحقهما.