الخرطوم في 13 ديسمبر 2010 — انتقد رئيس الوزراء السودانى السابق ، الصادق المهدى تعامل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان لأهماله قضية المحكمة الجنائية الدولية التى تلاحق الرئيس البشير واثنين من اعضاء حزبه . وقال المهدى وهو ايضا زعيم لحزب الامة المعارض فى السودان اطاح بحكومته المنتخبة انقلاب عسكرى عام 1989 بقيادة الرئيس الحالى عمر البشير ، ان حزب المؤتمر الوطنى لا يريد ان يتفهم ان طريقة الاهمال و الاغفال لقضية المحكمة الجنائية الدولية لن يحل المشكلة وزاد : "ما سيحدث ان الجهات المتحفزة و المساندة للمحكمة تنتظر انتهاء استفتاء جنوب السودان حتى لا يتأثر قيامه . واصدر قضاة الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال ضد الرئيس السودانى عمر البشير ، الاولى فى مارس العام الماضى و تتهمه بأرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و الثانية فى يوليو من هذا العام و تتهمه بتدبير ابادة جماعية لمجموعات الفور والمساليت و الزغاوة بأقليم دارفور غرب السودان . وحذر المهدى فى حديث نشر في صحيفة "الرأى العام السودانية" الصادرة فى الخرطوم امس من ان الاطاحة بنظام الرئيس البشير بعد استفتاء جنوب السودان فى يناير المقبل ستفتح "ابواب جهنم" على البلاد . واضاف المهدى "هنالِك من يَسعى لتغيير النظام، ولكن نحن نريد التغيير عبر النظام" . ودعا لأن يكون تغييراً متفقاً عليه، وقال: للأسف الشديد ما في أي نوع من الإستجابة لهذا الحديث "زي الكأنو الناس ما هاميهم". وتوقع المهدي: حال وقوع الإنفصال ان يدخل الجنوب في عرس وفرح وإستقبال للتطورات على هذا الأساس، فيما سيدخل الشمال في مأتم واحزان وتحميل المسؤولية ، بجانب تصاعد قضية دارفور أُسوةً بما حدث في الجنوب وإقتداءً به. واكد الزعيم المعارض ان الاوضاع الاقتصادية المتدهورة فى الشمال ستتسبب في انقسام ومواجهات في الشارع والوطن، وقال: هذه المسائل خَطيرة جداً وتقتضي أن يجلس الناس مع بعضهم البعض ليعملوا (تشخيصاً ويرسموا خطاً مشتركاً) . ومن المقرر ان يجرى فى يناير المقبل استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان ليقرر بموجبه البقاء مع الشمال فى دولة واحدة او الانفصال وتكوين دولته المستقلة . والاستفتاء هو البند الاخير فى اتفاق سلام وقع عام 2005 بين الحكومة السودانية و الحركة الشعبية المتمردة فى جنوب السودان . البشير إلى أديس أبابا اليوم الخرطوم في 13 ديسمبر 2010 — يشارك الرئيس السودانى عُمر البشير، اليوم الإثنين فى القمة العالمية للفيدرالية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا و التى ستستمر لثلاثة أيام . تشارك فى القمة كندا الى جانب عدد من البلدان الاوربية و جميعها اعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية و تؤيد تنفيذ مذكرتى الاعتقال الصادرتين بحقه من قضاة المحكمة هذا العام والعام الماضى وتتهمانه بأرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و تدبير ابادة جماعية ضد مجموعات الفور و المساليت و الزغاوة بأقليم دارفور غرب السودان . وقيدت مذكرتى الاعتقال تحركات الرئيس البشير ، حيث طلبت منه ليبيا رغم انها ليست عضو فى المحكمة الدولية ، عدم الحضور الى اجتماع قمة اوربية افريقية انعقد فى طرابلس نهاية الشهر الماضى بسبب ضغوط اوربية اعترضت على حضوره . ولم يستطع البشير ايضا تلبية دعوة بداية الشهر الجارى من افريقيا الوسطى بمناسبة احتفالاتها بالعيد الوطنى بسبب توجيهات صدرت اليها من المحكمة الجنائية الدولية بالالتزام بالمواثيق الدولية و اعتقال البشير حينما يحل على اراضيها باعتباره دولة عضو و مصادقة على ميثاق تأسيس المحكمة . وستبحث قمة اديس ابابا تجارب و قضايا الحكم الفيدارالى فى العالم ، و سيرافق البشير وفد يضم وزيرى رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح و الخارجية علي كرتي . ولم يتقرر حتى الان ما اذا كان الرئيس البشير سيشارك فى قمة المعادن بدول منطقة البحيرات بالعاصمة الزامبية لوساكا منتصف الشهر الجارى و التى دعى اليها ام لا بحسبان ان زامبيا من البلدان المصادقة على ميثاق تأسيس المحكمة الجنائية الدولية .
