الخرطوم 30 أبريل 2015 تعهد رئيس البرلمان السوداني بسن القوانين وتعديل الدستور مجددا، لتمكين قوات جهاز الأمن والمخابرات من أداء مهامها، بينما حرض مدير جهاز الأمن، القيادة السياسية ببدء مرحلة جديدة لا تعترف بالتفاوض والحوار مع المتمردين باعتبارهم "إرهابيين". مدير الأمن يحرض القيادة السياسية على بدء مرحلة لا تعترف بالتفاوض مع المتمردين وأقر البرلمان في يناير الماضي تعديلات دستورية شملت المادة (151)، الخاصة باختصاصات جهاز الأمن ونص التعديل أنه: "يكون جهاز الأمن قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، كما يعمل جهاز الأمن على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية". وأكد رئيس البرلمان الفاتح عز الدين لدى مخاطبته احتفالات جهاز الأمن بالخرطوم، الخميس، سن البرلمان لعدد من القوانين في مقبل الأيام، وقال "سنعمل علي تعديل الدستور لتحقيق مظلة قانونية لقوات الأمن حتى تمكنهم من الانطلاق وهم مرفوعي الرأس للدفاع عن بلدهم". وتابع "أقول لقوات الأمن لا تلتفتوا الى كلام المرجفين داخل الصف أو خارجه بأن الأمن قد تغول في بعض السلطات وأنه تمدد في بعض الفضاءات.. أنا اقول لهم تمددوا كيفما شئتم وتمددوا حيثما وجدتم قعوسا أو تراخيا أو ضعفا من أي جهة.. سدوا الثغرة دون أن تلتفوا الى أي جهة". وقطع عز الدين باتجاه البرلمان لسن قوانين تحد من الإساءة للسودان، وقال: "سنسن قوانين لأي شخص من أبناء السودان أساء الى هذا البلد في المحافل الدولية وسيعاقب بالقانون وسيحرم عليه الدفن في هذا الوطن الطاهر". وأكد رئيس البرلمان المنتهي دورته أن البرلمان القادم لن يكون كسابقه:(أؤكد واننا اعضاء في البرلمان القادم وبزات العزم وبذات الحسم واليقيين والقوة الضاربة التي بطشت التمرد وأمنت البلد ، ستكون ذات الروح في الاجهزة التنفيذية القادمة. وأضاف "سيكون كرسي الوزارة من نار ولن يجلس فيه إلا من يأخذه بالحق" وأقسم قائلا "والله والله والله سنبدل في اليوم الواحد وزيرا تلو وزير ولن يبقى في الوزارات إلا أصحاب الحق"، وزاد "ما عاد لنا صبر للتراخي والقعود ستكون هناك همم عالية وإرادة وثابة وعمل دؤوب وطهر في اليد وفي الأداء". وأشار إلى أن الخمسة أعوام القادمة لكن تكون مثل الخمسة وعشرين التي مضت. من جانبه أكد مدير جهاز الامن والمخابرات محمد عطا أن قوات الدعم السريع وجهاز الأمن والقوات المسلحة قطعت مشوارا كبيرا في دحر التمرد، وقال "العدل والمساواة انتهت وتبقى القليل". وتوعد عطا قائد قوات الجيش الشعبي التابعة للحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، بهزيمة ساحقة، وأضاف أثناء مخاطبته احتفال جهاز الأمن بالانتصار في معركة (قوز ندقو): "نحن نقول للقيادات السياسية كافة في البلد يجب ان تبدأ مرحلة جديدة وبوضوح، لأن البلد جميعها مرهونة بأولائك الإرهابيين، والتنمية واقفة بسببهم وهم لا يستحقون حوار ولا مفاوضات، ولا يوجد بلد تتفاوض مع إرهابيين وقتلة". وتقاتل الحكومة السودانية، الحركة الشعبية شمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011، فضلا عن مجموعة حركات مسلحة في دارفور منذ 11 عاما. وأشار مدير جهاز الأمن إلى استمرار عمليات الصيف الحاسم للقضاء على متبقي جيوب التمرد في جنوب كردفان، وأوضح أن الحكومة صبرت على ممارسات وانتهاكات المتمردين وسعت للحوار والتفاوض معهم بدون جدوى. وأشاد بالانتصار الذي حققته قوات الدعم السريع في منطقة "قوز دنقو" مبيناً أنه تحقق نتيجة للتنسيق الممتاز بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مؤكدا أن قوات الدعم السريع تحركت الى جنوب كردفان للانضمام للقوات المسلحة والعمل حسب خططها الخاصة بتطهير جيوب التمرد هناك. وقال مدير هيئة العمليات اللواء علي النصيح القلع إن معركة "قوز دنقو" دمرت القوة الرئيسية لحركة العدل والمساواة مؤكدا أنهم استداروا الآن الى جنوب كردفان قائلا "جاهزون لحسم التفلت والتمرد أينما وجد وكيفما تسلح".
