رحبت حركة العدل و المساواة المتمردة فى اقليم دارفور المضطرب غرب السودان بأنعقاد المؤتمر الاقليمى الخاص بمناقشة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى المنطقة العربية و الذى ينطلق اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة . واعتبرت قيادات رفيعة بالحركة فى ندوة بالدوحة امس انعقاد المؤتمر يعكس (ثيرمومتر) الربيع العربى الذى تشهده المنطقة خلال الستة اشهر الماضية و المتمثل فى الثورات الشعبية العربية المنادية بالعدالة و الحرية و الحكم الديمقراطى و التى اطاحت بأنظمة راسخة فى المنطقة و (نقلة نوعية) فى هذا الاتجاه . و ينطلق فى الدوحة اليوم مؤتمراً إقليمياً يجمع رئيس المحكمة الجنائية الدولية و نائبة المدعى العام بالمحكمة ومسؤولين عرباً لمناقشة التعاون بين المحكمة والدول العربية التي لم توقع غالبيتها على اتفاق روما المؤسس للمحكمة، خصوصاً بعدما باتت ليبيا أحدث ساحة عربية لعمل الجنائية الدولية، بعد السودان. وتشارك في المؤتمر، بحسب صحيفة "الحياة" الصادرة فى لندن اليوم الاثنين «وفود رفيعة المستوى» تمثل وزارات العدل والخارجية والأجهزة القضائية في دول المنطقة، إضافة إلى خبراء وأكاديميين لمناقشة قضايا العدالة الدولية. ويهدف المؤتمر الأول من نوعه عربياً، إلى توفير معلومات عن طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة تأسيسها والآليات والضمانات التي تكفل استقلال المحكمة، وسياسة مكتب المدعي العام، وكيفية النهوض بحماية حقوق الدفاع والضحايا في إجراءات المحكمة. وقال القيادي في «العدل والمساواة» أبو بكر القاضي في ندوة شارك فيها كبير المفاوضين في الحركة أحمد تقد والناطق باسمها جبريل بلال وأمين العلاقات الخارجية الدكتور جبريل إبراهيم، إن حركته تدعم «هذا النشاط الرائع" و اردف : "مؤتمر الدوحة ينسجم مع برنامج الحركة في شأن العدالة الدولية، والمحكمة الجنائية تقوم فكرتها على أنه لا حصانة لمرتكبي جرائم الحرب»، في إشارة إلى قيادات سودانية تتهمها المحكمة بارتكاب «جرائم حرب» في دارفور، بينها الرئيس عمر البشير. و اصدرت المحكمة الجنائية الدولية ثلاثة مذكرات توقيف ضد الرئيس السودانى و اثنين من معاونيه تتهمهم بأرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و تدبير ابادة جماعية ضد مجموعات الفور و المساليت و الزغاوة فى اقليم دارفور غرب السودان و الذى يشهد حربا بين الحكومة السودانية و الحركات المسلحة المتمردة عليها منذ العام 2003 . وسيناقش المشاركون فى مؤتمر الدوحة اليوم قرار ملاحقة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، ومشاركة الدول العربية في مفاوضات نظام روما، ودور مجلس الأمن والدول والمدعي العام في تحريك اختصاص المحكمة، ومشاركة الضحايا في اجراءات المحكمة، وحقوق الدفاع. و ترفض الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بحجة انها غير مصادقة على ميثاق تاسيسها و تعتبر المحكمة استهداف و مؤامرة غربية ضدها . و كان مجلس الامن الدولى قد احال ملف انتهاكات القانون الدولى الانسانى فى اقليم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاى بموجب القرار 1593 تحت الفصل السابع فى مارس 2005 .
