تشهد قطر غداً مؤتمراً إقليمياً يجمع رئيس المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين عرباً لمناقشة التعاون بين المحكمة والدول العربية التي لم توقع غالبيتها على اتفاق روما المؤسس للمحكمة، خصوصاً بعدما باتت ليبيا أحدث ساحة عربية لعمل الجنائية الدولية، بعد السودان. وتشارك في المؤتمر، بحسب النائب العام القطري الدكتور علي بن فطيس المري، «وفود رفيعة المستوى» تمثل وزارات العدل والخارجية والأجهزة القضائية في دول المنطقة، إضافة إلى خبراء وأكاديميين لمناقشة قضايا العدالة الدولية. وبحسب جدول الأعمال، يشارك في المؤتمر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي سانغ هيون سونغ ورئيس محكمة النقض في مصر الدكتور يسري صيام ووزير العدل اللبناني إبراهيم نجار ونائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قاتو بن سوده. ويهدف المؤتمر الأول من نوعه عربياً، إلى توفير معلومات عن طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة تأسيسها والآليات والضمانات التي تكفل استقلال المحكمة، وسياسة مكتب المدعي العام، وكيفية النهوض بحماية حقوق الدفاع والضحايا في إجراءات المحكمة. وسيناقش المشاركون قرار ملاحقة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، ومشاركة الدول العربية في مفاوضات نظام روما، ودور مجلس الأمن والدول والمدعي العام في تحريك اختصاص المحكمة، ومشاركة الضحايا في اجراءات المحكمة، وحقوق الدفاع. وعشية انعقاد المؤتمر، سارعت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور إلى الترحيب بعقده، على لسان وفدها الموجود حالياً في الدوحة للتفاوض مع وفد الحكومة السودانية، معتبرة أنه «يعكس تيرموميتر الربيع العربي خلال الأشهر الستة الماضية». ورأت أنه يشكل «نقلة نوعية في ظل الثورات العربية». وقال القيادي في «العدل والمساواة» أبو بكر القاضي في ندوة شارك فيها كبير المفاوضين في الحركة أحمد تقد والناطق باسمها جبريل بلال وأمين العلاقات الخارجية الدكتور جبريل إبراهيم، إن حركته تدعم «هذا النشاط الرائع... مؤتمر الدوحة ينسجم مع برنامج الحركة في شأن العدالة الدولية، والمحكمة الجنائية تقوم فكرتها على أنه لا حصانة لمرتكبي جرائم الحرب»، في إشارة إلى قيادات سودانية تتهمها المحكمة بارتكاب «جرائم حرب» في دارفور، بينها الرئيس عمر البشير.
