قال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أن المكتب القيادي سيجتمع مطلع الأسبوع المقبل،لاجازة قائمة مرشحيه لمناصب رئيس المجلس الوطني "البرلمان"، ورئيس مجلس الولايات، والحقائب الوزارية. رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني عبد الواحد يوسف ومن المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء آخر جلساته الخميس لاعلان حل الحكومة ،تمهيدا للاعلان عن تشكيل وزاري جديد. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية،الثلاثاء، عن رئيس قطاع التنظيم بالحزب، عبدالواحد يوسف، أن المكتب القيادي للحزب سيجتمع مطلع الأسبوع المقبل، لإجازة القائمة النهائية لمرشحيه في المناصب والتي تشمل رئاسة البرلمان ومجلس الولايات علاوة على متقلدي الحقائب الوزارية. وكان يفترض أن يعقد المكتب القيادي إجتماعه الراتب مساء الأربعاء، لاجازة المرشحين، الا ان مصادرا نوهت لاستمرار المشاورات مع القوى السياسية الحليفة حول تقسيم الوزارات. ويشار الى أن الحزب الإتحادي الديموقراطي الأصل يعتبرمن ابرز القوى السياسية التي خاضت الانتخابات الأخيرة وحصد منسوبيه 25 مقعدا فقط على مستوى المقاعد التشريعية. وقال يوسف إن لجنة مختصة بالحزب، شكلت للنظر في المشاركة بالحكومة القادمة، وعقدت عدة إجتماعات بالقوى السياسية، و سترفع تقريرها للرئيس والمكتب القيادي خلال الأيام القليلة القادمة. وأعلن يوسف عن مشاركة واسعة للأحزاب في التشكيلة الوزارية الجديدة، على مستوى المركز والولايات. وبشأن اختيار الولاة قال:"حتى الآن الأمر في مرحلة التشاور والفحص ولم يعرض بعد على مؤسسات الحزب". ونقلت صحيفة "السوداني" الصادرة، الثلاثاء، أن لجنة المؤتمر الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة تدير اعمالها برئاسة نائب رئيس الحزب ابراهيم غندور، عبر دائرة ضيقة تضم كل من رئيس القطاع السياسي مصطفى عثمان ورئيس اللجنة الفنية للبناء والانتخابات محمد المختار، وامين العلاقات السياسية حامد ممتاز. ونسبت الصحيفة الى مصادر تاكيدات باجراء تغيير وزاري محدود في الوزراء الاتحاديين من جانب المؤتمر الوطني ورجحت ان تشهد مناصب وزراء الدولة تغييرات كبيرة. واشارت الى ان اللجنة وضعت بعض المعايير لتشكيل الحكومة ممثلة في نتائج الانتخابات والاتفاقيات الثنائية والمشاركة في مجلس الوزراء بجانب معايير اخرى ذات صلة بقضية الحوار الوطني. غير أن ذات الصحيفة نسبت الى مصدر وصفته بالعليم، نفيه صحة تلك المعايير، وقال ان اللجنة تعمل بمعيار واحد حدده رئيس الجمهورية والحزب وهو ان المشاركة في الانتخابات هي التي ستقود للمشاركة في الحكومة وان ذلك تحديدا ماسيتم حسب النتائج التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات
