وقعت الحكومة السودانية، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، بالخرطوم، الأربعاء، على استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار وتهريب البشر، وسط إحصائيات تشير الى مقتل أكثر من 1800 شخص هذا العام في مياه البحر الأبيض المتوسط. افارقة تم ضبطهم في المياه الاقليمية السودانية ضمن عملية تهريب تم احباطها العام الماضي وانضم إلى الاستراتيجية كل من صندوق الأممالمتحدة للسكان، وصندوق الأممالمتحدة للطفولة "يونسيف" ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية، بابكر أحمد دقنة عقب إكتمال مراسم التوقيع بحضور ممثلي المفوضية السامية لشئون اللاجئين والاتحاد الاوربي وعدد من المنظمات الاجنبية العاملة بالسودان، أن السودان يمثل معبرا فقط للتهريب وبالتالي لايتضرر كثيرا، لافتا الى أن الدول التي تستقبل المجموعات المهربة هي الاكثر تضررا. وشدد دقنة على عدم وجوب إعتبار الذين يتم تهريبهم ضحايا لأنهم حسبما قال يعمدون الى ذات الخطوة طواعية وبتفاهم كامل مع المهربين وأضاف "هذه جريمة مشتركة". وحث الوزير المنظمات بعدم الدفاع عنهم لانهم يمثلون طرفا اصيلا في التجارة. وقال معتمد اللاجئين في السودان حمد الجزولي، أن الاستراتيجية المستحدثة تعد إمتدادا لنظيرتها التي وقعت عامي 2013 - 2014 ناقلا تعهد المانحين بتقديم مزيد من الدعم لتنفيذها بعد النجاح الذي حصدته سلفها. ورحبت الأممالمتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية، بإجازة الحكومة السودانية للاستراتيجية المشتركة للتصدي للاتجار بالبشر واختطاف وتهريب الأشخاص. وقال ممثل مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، محمد أدار،إن التعاون المشترك مع الحكومة السودانية أفلح في وقف ظاهرة الاختطاف بشرق السودان، كما ادى الى تقلص ملحوظ في حالات الاتجار بالبشر المبلغ عنها من "338" حالة في 2012م، إلى "113" في 2014م. وقال أدرار مخاطبا تدشين الاستراتيجية المشتركة للأعوام 2015م 2017م، "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه لمعالجة هذه الظاهرة الإقليمية بشكل فعّال". وتابع " تضاعف عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى السودان في العام الماضي، كما أن الوفيات المأساوية لأكثر من "1800" شخص هذا العام في مياه البحر الأبيض المتوسط، تسلط الضوء على الحاجة للتعاون العابر للحدود والبحث عن حل على المدى الطويل".
