كشف مصدر مطلع في وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا(إيقاد)، الإثنين، عن أن وفدا حكومة جنوب السودان والمعارضة، وصلا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في لقاء تشاوري تعقده الوساطة بهدف استئناف المفاوضات المتعثرة بين الطرفين منذ أشهر. النائب السابق لرئيس جنوب السودان ريك مشار ودخل وسيط الإيقاد الإثيوبي سيوم مسفون الإثنين في اجتماعات مع قائد وفد التفاوض الحكومي نيال دينق ونظيره من جانب المتمردين تعبان دينق. وقال نائب رئيس مكتب الحركة الشعبية الحزب الحاكم بجنوب السودان في إثيوبيا ديفيد دانق، إن إيقاد تهدف من المشاورات التوصل لاتفاق حول موعد استئناف جولة جديدة من المفاوضات. وأكد دانق أنه في حال التوصل لموعد محدد للجولة فإنها ستكون جولة مفاوضات مباشرة بين الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار. ووصل مشار إلى إثيوبيا السبت قادماً من منطقة فنجاك بجنوب السودان، حيث أجرى هناك مشاورات مع كبار قادة حركته السياسيين والعسكريين. ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصدر لم تسمه، وأضاف أن اللقاء التشاوري"سيمهد لاستئناف المفاوضات المتعثرة وإحلال السلام بين طرفي الصراع". وكان سفير دولة جنوب السودان لدى إثيوبيا "أكوي بونا ملوال"؛ كشف عن مشاورات سيجريها مسفن؛ مع كل من وفدي الحكومة والمعارضة بجنوب السودان بحضور 3 من كل طرف. وقال "ملوال" في تصريحات سابقة لوكالة "الأناضول" الإثنين الماضي؛ إن هذه المشاورات "ستمهد لاستئناف المفاوضات وإحلال السلام". يذكر أن المفاوضات بين طرفي الصراع في جنوب السودان التي ترعاها "إيغاد" تأجلت في الخامس من مارس الماضي، إلى أجل غير مسمى، جراء عدم الوصول إلى اتفاق بعد انتهاء مهلة حددتها "إيغاد" لذلك. ويأتي هذا اللقاء التشاوري قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في مدينة جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا يومي 14و15 يونيو حزيران الجاري. وكان الاتحاد الافريقي هدّد مؤخراً بفرض عقوبات على جنوب السودان ورفع الملف إلى مجلس الامن الدولي ما لم يتوصل الجانبان(الحكومة والمعارضة) إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل انعقاد القمة الافريقية التي ستتبنى فرض عقوبات على الطرف الرافض لتنفيذ الاتفاق. ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الرئيس لمشار بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.
