وصل الرئيس السوداني عمر البشير ، السبت، الى جنوب أفريقيا وسط إهتمام وترقب لافتين، في أعقاب تعاظم الجدل بشأن إحتمال إستقباله في ذاك البلد الموقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي تطلب توقيف البشير بسبب إتهامات بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت بإقليم دارفور غرب السودان منذ العام 2003. طائرة الرئيس السوداني عمر حسن البشير (رويترز) وهبطت طائرة الرئيس السوداني في جوهانسبيرج حوالى الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السودان، تأكيدا لترؤوس البشير وفد السودان المشارك في أعمال قمة الاتحاد الافريقي. ويمثل وصول البشير الى جوهانسبيرج تحديا صريحا للمحكمة الجنائية الدولية، حيث بدأت منظمات حقوقية تحركات مكثفة لتنفيذ قرار الجنائية بالقبض على البشير، فيما رفض وزير العدل الجنوب أفريقي الرد على أسئلة الصحفيين بشأن حضور البشير للقمة برغم توقيع بلاده على ميثاق روما. يشار الى ان جنوب أفريقيا سبق وحذرت عدة مرات في الماضي من انها لن تتردد في توقيف البشير، امتثالا لمذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه من المحكمة الجنائية الدولية استنادا على عشرة تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور. وصدر موقف جنوب أفريقيا برغم أن الاتحاد الأفريقي أصدر تعليمات للدول الأعضاء بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في القبض على البشير. وفي أغسطس من العام 2009 أصدرت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا بيانا تفصيليا حدد موقفها من قرار الاتحاد الأفريقي بشأن البشير من منظور قانوني وسياسي. وقال البيان "صدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وهذا يعني أنه سيتم اعتقاله حال وصل أراضي جنوب أفريقيا". ولم يزر البشير تلك الدولة منذ صدور مذكرة التوقيف لكنه وخلال مايو 2009 أكد في مقابلة مع "بي بي سي": "أنه يمكنه زيارتها إذا أراد ذلك". وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن الوفد المرافق للبشير يضم كل من وزير الخارجية إبراهيم غندور ، والوزير برئاسة الجمهورية صلاح الدين ونسي بجانب وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي مشاعر الدولب والفريق طه عثمان الحسين وزير الدولة مدير عام مكتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء . وتمكن الرئيس السوداني من السفر إلى عدد من الدول الافريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية، من بينها كينيا التي زارها في العام 2011، وملاوي ونيجريا. ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة. يذكر أن جنوب أفريقيا هي إحدى الدول الموقعة على "ميثاق روما" الذي أنشأت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية، وهي ملزمة بتنفيذ قراراتها، بحسب الميثاق. وتبدأ القمة الافريقية بالأحد وتناقش عدة قضايا منها الإنسحاب من المحكمة الجنائية وتأهيل و تمكين المرأة الافريقية سياسيا و إقتصاديا الى جانب مناقشتها للقضايا الامنية في القارة الافريقية بالتركيز علي دولتي بورندي و جنوب السودان و مناقشة قضايا الهجرة في افريقيا إضافة الى مناقشة تجارب الدول الافريقية في اشراك المرأة في الجهاز التنفيذي و التشريعي
