الخرطوم 7 يونيو 2015 قبلت المحكمة الدستورية دعوى أسر ضحايا أحداث بورتسودان 2005 ضد وزارة العدل النائب العام وأمرت بإلغاء قرارات النيابة العامة الصادرة في وقت سابق بعدم السماح بفتح بلاغات في الموضوع لسقوطه بالتقادم وإلزام الطاعنين بتحديد اسماء الجناة. ضحايا أحداث بورتسودان 29 يناير 2005 وكانت الأحداث وقعت في التاسع والعشرين من يناير 2005 إثر تظاهرة لأنصار مؤتمر البجا مطالبين بالعدالة والتنمية، لكن تدخل قوات نظامية أدى إلى مقتل 23 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين. ووجهت المحكمة الدستورية برئاسة وهبي محمد مختار بتأريخ الثالث من مايو الماضي بفتح دعوي جنائية باسم الطاعنين ضد من تسفر عنهم التحريات وتقديمهم للقضاء. وفتحت السلطات بعد الأحداث الدامية محضر إجراءات أولية ثم أصدر وزير الداخلية الفريق عبد الرحيم محمد حسين، وقتها، أمراً بتشكيل لجنة تحقيق لم تعلن نتائجها بعد أن توصلت لتسويات مع بعض أسر القتلى. لكن الطاعنون وهم يمثلون 6 أسر من جملة الأسر فقدت أبناءها، رفضوا التسويات. وإعتبرت المحكمة تشكيل وزير الداخلية للجنة تحقيق ومفاوضته لأسر القتلى إقرار ضمني بأن من قام بقتل المجني عليهم يتبع لوزارة الداخلية. وإتهمت المحكمة الدستورية النيابة والشرطة بالتقاعس في بادئ الأمر عن فتح الدعوى الجنائية خلافاً لما نص عليه القانون. ورفضت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، في أبريل 2011 النظر في ملف أحداث 29 يناير 2005، قائلة إنها ليست ذات اختصاص. يذكر أن وزير الداخلية، حينها، عبد الرحيم محمد حسين ترأس لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث انتهت إلى توزيع الديات على عدد من أسر القتلى بينما ظلت ست أسر حتى مارس 2012 تطالب بالقصاص. ووقعت الأحداث قبل توقيع الحكومة السودانية وجبهة الشرق "تحالف مؤتمر البجا والأسود الحرة" اتفاق أسمرا في أكتوبر 2006 الذي قضى بتسريح ودمج قوات الجبهة ومشاركتها في السلطة.
