قبلت المحكمة الدستورية الدعوى المرفوعة من أسر قتلى أحداث بورتسودان 2005 ضد وزارة العدل النائب العام وأمرت المحكمة بإلغاء قرارات النيابة العامة التي صدرت في وقت سابق التي تنص على عدم السماح بفتح بلاغات في الموضوع لسقوطه بالتقادم، وإلزام الطاعنين بتحديد أسماء الجناة. ووجهت الدستورية برئاسة مولانا وهبي محمد مختار بتاريخ 3 مايو 2015 بفتح دعوى جنائية باسم الطاعنين ضد من تسفر عنهم التحريات، وتقديمهم للقضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى أنه تم قتل 23 مواطناً من قبائل البجا تظاهروا في مظاهرة سلمية ببورتسودان، في يوم 29 يناير 2005، تصدت لهم الشرطة وقتلت 23 منهم وجرحت آخرين، وقامت السلطات بفتح محضر إجراءات أولية في حينه، ثم أصدر وزير الداخلية الفريق عبد الرحيم محمد حسين أمراً بتشكيل لجنة تحقيق لم تعلن نتائجها، بعد أن توصلت لتسويات مع بعض أسر الشهداء، فيما رفض الطاعنون وهم يمثلون 6 أسر من جملة 19 أسرة فقدت أبناءها. واعتبرت المحكمة تشكيل وزير الداخلية للجنة تحقيق ومفاوضتها لأسر القتلى إقراراً ضمنياً بأن من قام بقتل المجني عليهم يتبع لوزارة الداخلية. واتهمت المحكمة الدستورية النيابة والشرطة بالتقاعس في بادئ الأمر عن فتح الدعوى الجنائية خلافاً لما نص عليه القانون.
