أعلن السودان الثلاثاء عن وصول عدد كبير من القوات المشتركة، المكلفة بحفظ الأمن وحماية المدنيين في إقليم دارفور. وتضم هذه القوات حوالي 6 آلاف من مقاتلي الحركات الموقعة على اتفاق السلام بعد إعادة دمجهم في الجيش، ليكون عددها الاجمالي 12 ألف جندي. وعقدت الآلية الوطنية لحماية المدنيين، التابعة لمجلس الوزراء الثلاثاء، اجتماعًا، لمناقشة نشر هذ القوات في إقليم دارفور واستعرض وزيرا الدفاع والداخلية، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"؛ توصيات لقاءات مشتركة بشأن نشر القوة المشتركة. وأضاف: " القوات المشتركة اكتمل وصولها بنسبة 70%". وأشار البيان إلى أن قيادة القوات المشتركة أبلغت الآلية بضرورة مخاطبة ولايات إقليم دارفور لتوفير مقار للقوات. وطالبت الآلية باستكمال تشكيل المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، وذلك للمساهمة في إنجاز حماية المدنيين. ومن بين هذه المفوضيات التي تلك الخاصة بالعدالة الانتقالية ومفوضية الأراضي والحواكير. وقررت الآلية، وفقًا لمجلس الوزراء، الانتقال إلى ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور للوقوف على الأوضاع ميدانيًا، على أن يتم تأجيل الانتقال لولايتي غرب وشرق دارفور إلى وقت لاحق. ودعت الآلية لإعداد خطة إعلامية شاملة لتغطية أنشطتها وتنوير أصحاب المصلحة والرأي المحلي والعالمي بمهامها. تكونت والآلية بموجب طلب من مجلس الأمن، دعا فيه السودان لتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك بعد انتهاء تفويض البعثة المختلطة (اليوناميد) والذي أنتهى في 31 ديسمبر 2020.
