ناقش وزير الدفاع السوداني الفريق يس إبراهيم ووزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس، الترتيبات الأمنية في إقليم دارفور، بعد انتهاء تفويض البعثة المختلطة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد). وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة حفظ السلام في الإقليم الواقع غربي السودان بنهاية ديسمبر الجاري، بعد أن عملت البعثة على حفظ المدنيين في إقليم دارفور ل 13 عامًا. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "إن وزيري الدفاع والداخلية ناقشا الترتيبات اللازمة بعد خروج قوات اليوناميد وإنفاذ حماية المدنيين بولايات دارفور". وأشارت إلى أن المناقشة تهدف ل "تحقيق سيادة حكم القانون وحفظ الأمن والاستقرار". وتعتزم حكومة الانتقالية تنفيذ خطة وطنية لحماية إقليم دارفور، حيث طلب منها مجلس الأمن الدولي حماية المدنيين في الإقليم المكتظ بالنازحين. وأقر اتفاق السلام نشر قوة قوامها 12 ألف جندي لحماية المدنيين في ولايات دارفور، نصفها من القوات النظامية والنصف الأخر من مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية، بعد إعادة دمجهم في القوات الرسمية. وقال البيان إن اللقاء بين وزيري الدفاع والداخلية استعرض الخارطة الأمنية بالبلاد والتحديات الراهنة، كما آمنا على التنسيق المشترك لتجاوز هذه التحديات. وفي سياق ذي صلة، بحث اجتماع بين وزير الدفاع ووزيرة المالية المُكلفة هبة محمد علي، الوضع الأمني وترتيبات حماية المدنيين في مناطق الإنتاج بعد توقيع اتفاق السلام. وقالت هبة محمد علي إن حماية المدنيين وتوفير الأمن في كل أنحاء البلاد "من أهم مكتسبات السلام ومتطلبات التنمية الاقتصادية". وأكد وزير الدفاع إن الجيش السوداني منتشر في كل مناطق السودان ل "حماية الأرض والعرض، بعد أن تم تأمين الحدود الشرقية للبلاد تمامًا". وقالت مصادر عسكرية ل "سودان تربيون"، إن الوضع في حدود السودان وإثيوبيا، لا يزال متوتر، بعد أن حشد كل طرف قواته على الحدود. وبدأ الجيش السوداني مُنذ التاسع من نوفمبر الفائت، في عملية استرداد مساحات زراعية كانت محتلة من قبل المليشيات الإثيوبية المسنودة من جيش بلادها، طوال ال 26 عامًا الماضية.
