اشترط رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح ، اعتراف إثيوبيا بسودانية مناطق الحدود الشرقية التي أنتشر فيها الجيش السوداني، قبل بدء أي تفاوض. ومُنذ نوفمبر 2020، أعاد الجيش السوداني انتشاره في مناطق الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وقال لاحقًا إنه استعاد 90% من المساحات التي كانت قوات ومليشيات إثيوبية تُسيطر عليها بقوة السلاح طوال 26 عامًا. وتحدث وهو القائد العام للجيش السوداني، الأربعاء، أمام ضباط وضباط صف وحدات منطقة أم درمان العسكرية، وفقًا لبيان صادر عن الإعلام العسكري التابع للجيش السوداني. وقال ، وفقًا للبيان، الذي تلقته "سودان تربيون": "إذا لم يحصل اعتراف من إثيوبيا بأن الأراضي سودانية وتم وضع العلامات عليها، لن نتفاوض مع أي جهة". وتابع: "سنظل نُطالب القوات الإثيوبية بالانسحاب من جميع الأراضي السودانية". وأعلن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، عزمهم التوسط بين السودان وإثيوبيا، لإنهاء التوتر الذي سببه انتشاره الجيش في مناطق الفقشات. وجرى تخطيط الحدود الشرقية المشتركة بين البلدين في 1902، وتم وضع العلامات الحدودية عليها في 1903، كما أكد وزيري خارجية البلدين في 1972 هذا الترسيم. وظلت إثيوبيا تزعم بأن الجيش السوداني استولى على أراضيها. حماية التغيير وقال إن الجيش السوداني سيظل وفيًا للتغيير والثورة، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي عصفت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، بعد أن تعاطف الجيش مع المتظاهرين. وأضاف: "ستظل القوات المسلحة حائط الصد الأول لحماية التغيير، ونطمح للمحافظة على وحدة السودان". وأشار إلى أنه حريص على قومية الجيش ووحدته، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء السودان والعبور بالمرحلة الانتقالية. ودعا رئيس مجلس السيادة القوى السياسية للإسراع في إكمال هياكل الحُكم والمجلس التشريعي لتنفيذ مطلوبات الانتقال. ومقرر أن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضوًا: 165 تُرشحهم الحرية والتغيير و75 تسميهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما بقية المقاعد تذهب إلى القوى الاجتماعية وفئات أخرى بالتشاور بين العسكر والحرية والتغيير.
