وافق السودان رسمياً على وساطة الإمارات، لإنهاء الخلافات بينه وإثيوبيا بشأن الحدود الشرقية وسد النهضة. ولاية القضارف في شرق السودان وأعاد الجيش السوداني مُنذ نوفمبر 2021، انتشاره في الحدود الشرقية، وقال لاحقًا أنه استعاد 90% من المساحات التي كانت مليشيات وقوات إثيوبية تضع يدها عليها، وهو الأمر الذي تسبب في إحداث توتر كبير البلدين. وانعكس هذا التوتر على ملف سد النهضة، حيث رفضت أديس أبابا مقترح الخرطوم الخاص بتوسيع الوساطة، بعد أن وجد تأييداً فورياً من القاهرة. وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان، تلقته "سودان تربيون": "إن المجلس يُرحب بمبادرة الإمارات للوساطة بين السودان وإثيوبيا في قضية الحدود، وبين الخرطوموالقاهرةوأديس أبابا في قضية سد النهضة". وتداول مجلس الوزراء في تقرير لجنة فنية شُكلت لمناقشة وساطة الإمارات في خلافات الحدود الشرقية وسد النهضة. وقال بيان صحفي أعقب الاجتماع انه تم التأمين "على تقرير اللجنة الفنية من مقترحات، والترحيب بالمبادرة من حيث المبدأ في إطار الحفاظ على المصالح الوطنية العليا للبلاد". ويتعاظم الخلاف بين الخرطوموالقاهرةوأديس أبابا حول نقاط قانونية وأخرى فنية، عرقلت توصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، على الرغم من جولات التفاوض المستمرة على مدار سنوات. ويتلخص الخلاف القانوني في إلزامية الاتفاق وآلية فض النزاع المحتمل، فيما تنحصر الخلافات الفنية حول ملء بحيرة السد في سنوات الجفاف والجفاف الممتد. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تلقى الاثنين اتصالا هاتفيًا من مفوضة الشراكة الدولية بالاتحاد الأوروبي جوتا أوربلانين. ونقل حمدوك الى المسؤولة الاوربية إن السودان لم يتسبب في أزمة الحدود، إذ أنه "لا يزال يؤكد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة". لكنه أضاف: "لابد من وضع العلامات والترسيم الكامل لحدود السودان وإثيوبيا على الأرض، وهي حدود لم تكن يومًا محل نزاع". ورُسمت حدود في العام 1903، بناء على اتفاق بين الإمبراطور الإثيوبي وبريطانيا -نيابة عن السودان -أُبرم في العام 1902، وقد أكد وزيري خارجية الخرطوموأديس أبابا هذه الحدود في 1972. لكن قوات وإثيوبيا استغلت انسحاب الجيش السوداني من الحدود الشرقية ووضعت يديها عليها بقوة السلاح طاردة المزارعين السودانيين منها. بالمقابل، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده لا تريد خوض حرب مع السودان. وأشار، خلال كلمة أمام البرلمان، إلى أن إثيوبيا لها كثير من المشاكل، ولا استعداد "لدينا للدخول في معركة، لا نحتاج حربًا ومن الأفضل تسوية المشاكل بشكل سلمي". وشدد آبي أحمد على أن عملية تعبئة بحيرة السد لا تتوقف على التوصل لاتفاق وإنما على مياه الأمطار. ورفض السودان إعلان إثيوبيا عزمها استمرار الملء الثاني لبحيرة السد بشكل أحادي في يوليو المقبل بمقدار 4.5 مليار متر مكعب. ويقول السودان إن عملية الملء قبل التوصل إلى الاتفاق تُشكل ضررًا على منشآته الحيوية وعلى حياة 20 شخص يقيمون في ضفاف النيل المقام عليه السد.
