رفضت لجنة العقوبات المفروضة على السودان بالأممالمتحدة طلب الخرطوم بشطب ثلاثة سودانيين من قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب القرار 1591 (2005) بشأن نزاع دارفور. وقدم رئيس لجنة العقوبات على السودان سفين يورجينسون، الخميس تنويرا لمجلس الأمن حول الوضع الأمني في دارفور قائلا إن هناك انخفاضا ملحوظا في العنف. ومع ذلك، شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين. ورفض يورجنسون طلب المندوب السوداني لدى الأممالمتحدة بشطب ثلاثة سودانيين من قائمة العقوبات. وقال الدبلوماسي الإستوني لمجلس الأمن إن آدم يعقوب شريف، أحد قادة المتمردين، شُطب من قائمة أربعة سودانيين خاضعين للعقوبات. وفي 5 مارس الجاري، قررت اللجنة شطب شريف، قائد جيش تحرير السودان بعد تقارير عن وفاته في 7 يونيو 2012. وفيما يتعلق بالأشخاص الثلاثة الآخرين، "اعترضت اللجنة على شطب فرد واحد من القائمة، وتواصل النظر في طلب محو شخصين متبقين". وأكد مجدداً أن نظام العقوبات أُنشئ لغرض وحيد هو المساعدة على إحلال السلام في دارفور. وشدد على أن "الأمر لا يتعلق بمعاقبة السودان، ولكن لدعم تحقيق سلام مستدام" ، وتعهد بالتزام اللجنة بالعمل مع الخرطوم لجعل هذا السلام حقيقة واقعة. والثلاثة الآخرون هم موسى هلال، الزعيم قبلي وقائد ميليشيا يتهم بالتورط في جرائم حرب ارتكبت خلال حملة مكافحة التمرد ضد الجماعات المسلحة في دارفور. كما تضم القائمة جعفر محمد الحسن، وهو لواء بالجيش السوداني كان قائداً للمنطقة العسكرية الغربية، وجبريل عبد الكريم إبراهيم مايو، قائد الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (NMRD)، وهو ائتلاف متمردين سابق. تشكل في عام 2006 بعد اتفاق أبوجا للسلام الذي ضم حركة العدل والمساواة وبعض فصائل جيش تحرير السودان.
