الخرطوم/ عطبرة 29 مارس 2021 بدأت بمدينة عطبرة، 310 كلم شمالي الخرطوم، محاكمة أربعة من منسوبي جهاز الأمن متهمين بقتل ثلاثة متظاهرين لدى اشتعال الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس المعزول عمر البشير في 19 ديسمبر 2018. وللمرة الثانية خلال 24 ساعة يطلب النائب العام تاج السر الحبر إدانة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى جانب المحاكمة تحت مواد القتل العمد والاشتراك الجنائي والجراح العمد. وطالب النائب العام في محكمة أشرف عبد المطلب "متعاقد تابع لجهاز الأمن" المتهم بقتل المتظاهر حسن محمد عمر، بمحاكمته بمواد القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية. وأشار الحبر في خطبته بمحكمة عطبرة الى أن القتل العمد قد ثبت من واقع التقارير الطبية حيث أن كل الاصابات كانت بطلق ناري وسلاح قاتل بطبيعته وكل الإصابات على الرأس والصدر. واستدل بتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود ومقاطع فيديو مصورة للأحداث وغيرها من الأدلة. وأكد أن السلوك الممنهج والهجوم الواسع الذي حدث في ديسمبر 2018 وحتى اقتلاع النظام كان سمة مميزة لهيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن آنذاك. وبدأت الجلسة الأولى للمحاكمة برئاسة نزار السر عبد الرضي قاضي المحكمة العامة بعطبرة وبحضور والي ولاية نهر النيل وسط إجراءات أمنية مشددة. وسرد النائب العام في خطبة الاتهام الافتتاحية الأحداث التي أسفرت عن وقوع الضحايا، مؤكدا أن قانون الأمن الوطني لا يسمح لأي عضو في جهاز الأمن باستخدام القوة وإنما جوزها للشرطة في تفريق التجمعات غير المشروعة. وأشار الى أن تبرير استعمال السلاح الناري فقط يأتي في حالة المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو. وأشار الى أن القوة الوحيدة التي ظلت بمسرح الأحداث وبعد انسحاب الشرطة هي المجموعة التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن وفقا لإفادة الشهود والتي كانت تقوم باطلاق الذخيرة الحية التي أصيب على إثرها ثلاثة أشخاص هم أوائل شهداء التغيير وتسببت في العديد من الاصابات لأشخاص آخرين في الموكب. وكشف النائب العام أن التحريات أسفرت أن هذه القوة وصلت إلى عطبرة بتاريخ 18 ديسمبر 2018 للقيام بمهام محددة وأن ما ارتكبته من جرائم تركت جرحا عميقا في الضمير الإنساني. وتابع "إن الجرائم التي ارتكبها المتهمون الماثلون أمام هذه المحكمة يمكن وصفها بامتياز أنها جرائم ضد الإنسانية". وقال "ندعو إلى سيادة حكم القانون حتى في محاكمة الذين أسرفوا في القتل جزافا ولا يحترمون القانون ولا يقدرون القيم الانسانية ولا النفس البشرية التي كرمها الله وأن فرد الأمن الذي يتجاوز ما يفرضه القانون من قيود سيتحول وبشكل درامي الى مرتزقة أو قاتل مأجور كما قال أحد منسوبي القوات المسلحة موجها قوله لهذه المجموعة كما هو مثبت في يومية التحري". واختتم النائب العام خطبته بتقديم المتهمين حمدي بدر الدين النور وهاشم الطيب محمد الأمين ووائل محمد كمال أحمد ومحمد صالح علي عمر للمحاكمة تحت مواد القتل العمد والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية والجراح العمد. وفي 30 ديسمبر 2019 حكمت محكمة بالخرطوم بإعدام 29 من منسوبي جهاز الأمن بعد إدانتهم بقتل المعلم أحمد الخير بمدينة خشم القربة في ولاية كسلا أثناء الاحتجاجات على البشير في فبراير 2019.
