أعلن رئيس منبر السلام العادل عن إجتماع بين الأحزب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني وأحزاب الحكومة، فى إطار المساعى الرامية لتحريك جمود الحوار، كما تقرر تشكيل لجنة للاتصال بالقوى الممانعة ومحاولة اقناعها بالانخراط في العملية. الطيب مصطفى رئيس حزب منبر السلام العادل واطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة القومي يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن" ومنبر السلام العادل الذع عدل مؤخرا عن المقاطعة وعاد ليكون من بين المشاركين في الحوار. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، السبت، عن رئيس المنبر الطيب مصطفى تشكيل لجنة برئاسته وآمال إبراهيم رئيس حزب منبر الشرق الديمقراطي للاتصال بالأحزاب الممانعة والرافضة للحوار. واوضح أن اللجنة مفوضة للإتصال بالقوى المتحفظة على الحوار وانها شرعت فعليا في مواصلة عدد من الأطراف للانضمام لمسيرة الحوار الوطني الشامل. وقال مصطفى أن لجنتهم حصلت على موافقة بعض تلك القوى للقاء اللجنة، بعد ابداء الترحيب بالمبادرة التي أطلقتها الأحزاب المعارضة المشاركة فى الحوار الوطنى. وأشار مصطفى الى تفويض كل من "منبر السلام العادل" و"منبر الشرق الديمقراطي" بمهام الاتصال بالتنظيمات والأحزاب في الداخل والخارج لدفع عجلة الحوار للأمام بمشاركة الجميع. وأكد أن أن اللجنة ستتصل أولاً بأحزاب الحكومة لمعرفة مدى استعدادها لمواصلة الحوار والتفاكر حول الجهود التي بذلت في السابق وعلى رأسها اتفاق خارطة الطريق واتفاق أديس الموقع بين آلية (7+7) والحركات المسلحة. وفي غضون ذلك طالبت حركة "الإصلاح الآن" المؤتمر الوطني والحكومة بتقديم تنازلات حقيقية وتهيئة المناخ لإجراء حوار منتج وشفاف يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد، مؤكدة أن مستقبل الحوار بيد الحكومة. وقال نائب رئيس الحركة حسن عثمان رزق للمركز السوداني للخدمات الصحغية،السبت، إن الحكومة إذا التزمت بما تعهدت به من اتفاق خارطة الطريق وأديس أبابا فلا مانع لدي حركته من خوض الحوار في أي وقت . وتابع "بل سندعو الآخرين للانضمام إليه". وأوضح رزق أن دعوتهم لإسناد إدارة الحوار لآلية محايدة يقصد به أن تكون جهة سودانية وطنية متفق عليها، كما تمثل شخصيات موثوقة ومقبولة من كل الأطراف، مجدداً التزامهم بالحوار الهادف البناء الذي يؤدي لحلول لأزمات البلاد، مبيناً أن الحوار الذي يجري بصورته الحالية الآن لا يعكس رغبة الشعب السوداني.
