الخرطوم 4 أبريل 2021 – أبدت حركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي، تململا حيال تأخر استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي بعد ست أشهر من توقيع اتفاق السلام الشامل كما انتقدت بطء تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وقالت إن كل ذلك يعيق تنفيذ اتفاق السلام. ووقعت حركة تحرير السودان، ضمن تنظيمات الجبهة الثورية، على اتفاق سلام مع الحكومة في 3 أكتوبر 2020. وقال المتحدث باسم الحركة، الصادق علي النور، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: " مرت ستة أشهر بالتمام على اتفاق جوبا ولم يتم استكمال هياكل الحكم الانتقالي. أما بند الترتيبات الأمنية يحيطه جمود شديد مع رصدنا لمظاهر إعادة تنشيط مليشيات النظام البائد كما أن تأخر انعقاد مؤتمر نظام الحكم الفدرالي وتعيين حكّام الأقاليم والولاة وغير ذلك لا يساعد في العمل الجاد لتنفيذ اتفاق جوبا". وأضاف: "هذا وغيره يوحي بنوايا التمسك بالحكم الفردي على حساب المؤسسات، وهذا بدوره يقود لفقدان الثقة التي توفرت بعد عسر" وبموجب اتفاق السلام، كان يجب البدء في الترتيبات الأمنية بعد شهرين من توقيع الاتفاق، وعقد مؤتمر نظام الحكم الفيدرالي خلال 6 أشهر. وأيدت تنظيمات الجبهة الثورية ترشيح رئيس حركة تحرير السودان لتولي رئيسها منصب حاكم إقليم دارفور ونص اتفاق السلام على تسمية حاكم إقليم دارفور بعد ست أشهر من لحظة التوقيع على اتفاق السلام، سواء عقد مؤتمر الحكم أو لم يعقد. ورفض المتحدث ما وصفها ب "سياسة الابتزاز واستغلال الأزمات التي تمر بها البلاد لمصلحة حزبية"، مشيرًا إلى أن تحرير السودان تدرك مخاطر الانتقال "التي تسعى حولها مجموعات عابثة للسيطرة على جهاز الدولة". وأكد النور تمسك الحركة بتنفيذ اتفاق السلام، إضافة إلى العمل "بجد وتفان في إزالة جميع المتاريس"، داعيًا لاعتماد الحوار المباشر لحل القضايا. ودعا بيان المتحدث جميع شركاء فترة الانتقال إلى "العمل المشترك ووقف حالة الاستقطاب السالبة".
