الخرطوم 7 أبريل 2021 قال السودان إن جميع الخيارات أمامه مفتوحة فيما يتعلق بسد النهضة، مشيرا إلى إنه يدرس اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية. وفشلت جولة مباحثات في الكونغو بين السودان ومصر وإثيوبيا، اختتمت الثلاثاء، في تحديد منهجية التفاوض بشأن القضايا الخلافية في ملء وتشغيل سد النهضة. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "بعد فشل التفاوض، يوجد تصعيد سياسي والخيارات مفتوحة للسودان وفق القانون الدولي". وتابع: "نعم، جميع الخيارات مفتوحة بما فيها العودة مرة أخرى لمجلس الأمن الدولي والاستعانة بالاصدقاء في الإقليم والمجتمع الدولي". وفي يونيو 2020، وافق السودان على طلب الاتحاد الأفريقي ارجاع ملف سد النهضة إليه من مجلس الأمن الدولي. وأعلن عباس عن مقاطعة السودان لأي تفاوض قادم حال لم يتم تغيير منهجة التفاوض. وأضاف: "اتضح جليا أن إثيوبيا تتبع تكنيك شراء الوقت، لذلك ما لم تحسم آلية التفاوض بوجود أطراف أخرى تكون شاهدة، لن يوصل السودان التفاوض بذات المنهجية القديمة". ورفضت إثيوبيا مقترح السودان الذي أيدته مصر، الخاص بتوسيع الوساطة لتضم الاتحاد الأوروبي وأميركا والأمم المتحدة وذلك بقيادة الاتحاد الأفريقي. كما رفضت إثيوبيا مقترح مصر، الذي أيده السودان، الذي تتنازل فيه الدول الثلاث عن الوساطة شريطة التوصل إلى اتفاق خلال 8 أسابيع. ويحاول السودان التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة قبل يوليو القادم، الذي أعلنت فيه إثيوبيا عزمها القيام بعملية الملء الثاني لبحيرة السد بواقع 13.5 مليار متر مكعب. ويقول السودان إن عملية الملء الثاني قبل توقيع الاتفاق تُشكل ضررا على حياة 20 مليون سوداني يقيمون على ضفاف النيل الأزرق. وشدد وزير الري على أن سد النهضة يُشكل تهديدا على الأمن القومي لبلاده، داعيا العالم للانتباه إلى ذلك قبل فوات الآوان. وقال عباس إن وزارة الري اتخذت تحوطات فنية لتخفيف الأضرار المتوقعة على عملية الملء الثاني قبل توقيع الاتفاق. ومن بين هذه الاحتياطات، إبقاء مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد الروصيرص وذلك للمرة الأولى منذ إنشاءه، وهي بحيرة صغيرة تسع 7 مليارات متر مكعب فقط. وظل السودان ومصر وإثيوبيا يتفاوضون مُنذ سنوات طوال للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. وتوافقت الدول الثلاث على 95% من بنود مسودة الاتفاق مُنذ يونيو 2020، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق حول القضايا الخلافية منذ ذلك الوقت. وتشمل القضايا الخلافية، بنود قانونية مثل إلزامية الاتفاق وآلية فض النزاع وعلاقة الاتفاق بتقاسم المياه، إضافة إلى بنود فنية تتعلق بسنوات الملء وطرق الملء في السنوات الجافة والأخرى شديدة الجفاف.
