الخرطوم 9 أبريل 2021 قالت شبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي "صيحة"، الجمعة، إن متظاهرات سودانيات قيدن بلاغات ضد رجال اعتدوا عليهن بدنيا ولفظيا خلال موكب نسوي بالخرطوم أمس الخميس. ونظم "الموكب النسوي" الذي انشأته مجموعات ومنظمات عاملة بمجال حقوق المرأة في مايو 2019، موكبا بدأ من وزارة العدل وانتهى أمام مقر النيابة العامة لتسليم مجموعة من المطالب. وطبقا لشبكة "صيحة" فإن تم تقييد 8 بلاغات في قسم الخرطوم شمال والقبض على سائق شاحنة "بوكس" بدون لوحات دهس متظاهرات ما أدى لإصابة سيدة نقلت للمستشفى. وأوضحت الشبكة في بيان تلقته سودان تربيون أنه من غير الواضح ما إذا كان تم القبض على معتدين آخرين، حيث نزل عدة رجال من سياراتهم واعتدوا جسديا على المتظاهرات. ونقلت الشبكة عن طالبة قولها إنها تعرضت للكم وأن مهاجمها هددها بالاغتصاب، وقالت في عريضة الشكوى التي تقدمت بها للشرطة: "نحن عندنا موكب سلمي ومصدق عليه نزل من العربة وضربني برجله في بطني ونبذني". ونبهت "صيحة" إلى أنه رغم مرور عامين على الثورة لا يزال السودان أسيرا للنظام البائد حيث لم يتم التوقيع حتى الآن على البروتكول الأفريقي لحقوق المرأة ولا يزال السودان واحدا من دولتين فقط في أفريقيا لم توقعا وتصادقا على "سيداو". واستنكرت العنف الذي ينافي شعارات الثورة واعتبرته جزءا من سلسلة جرائم تسود دون محاسبة في السودان. وشجبت صمت المسؤولين تجاه الانتهاكات التي تلحق بالنساء والفتيات وتوقعت من الحكومة الانتقالية اتخاذ اجراءات فورية وضمان محاسبة المعتدين وفق القانون. وحثت الشبكة الحكومة على إصلاح القوانين والهياكل التي أوجدت بيئة مواتية للتمييز القائم على النوع والعنف ضد النساء والفتيات، طبقا للبيان. وطرحت مجموعات نسوية بيانا سلم لجهات حكومية أمس الخميس، حوى حزمة مطالب أبرزها إلغاء القوانين والسياسات التمييزية. ودعا البيان المطروح حاليا لحصد توقيعات النساء في السودان لإلغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك القانون الجنائي وقانون العمل وسن تشريعات تجرم التمييز القائم على النوع بما في ذلك إلغاء سلطة ولاية الذكور ومساواة النساء أمام المحاكم والاعتراف بالشهادة الكاملة في القضايا الجنائية. وأكد البيان الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" ضرورة منح النساء الحق في استخراج الأوراق الثبوتية لأطفالهن وبالأخص منح الأمهات حق منح اسمائهن لابنائهن في حالة الأب مجهول الهوية أو فشل إثبات النسب. كما طلب منح النساء الحق في التبني وامتلاك الأراضي وامتهان كل الحرف وتغيير تعريف الزواج ومنح النساء الحق في الطلاق والمساواة في الميراث. وفي مجال التشريعات طالب البيان أيضا بتجريم زواج القاصرات والزواج القسري والعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي وتجريم حرمان الفتيات من التعليم وحرية الحركة والتحرش الجنسي في الشارع العام وأماكن العمل فضلا عن التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". وفيما يلي السلام والعدالة الانتقالية دعا البيان لتحقيق الإرادة السياسية للقضاء على العنف الجنسي كأداة حرب. وتعهدت المجموعة النسوية بالعمل على بناء حركة نسوية شاملة تمثل كافة نساء السودان باختلافاتهن. وقالت المجموعة في صدر ما أسمينه بالبيان النسوي "ندرك أننا لسنا أحرارا ولسنا مواطنات كاملات الأهلية. لسنا بأمان أو سلم وإن كنا نقطن في مناطق ينعدم فيها النزاع المسلح إذ نعايش يوميا عنف النظام الذكوري المتمثل في سلطة الأسرة وسلطة الدولة دون عقاب أو حساب". وتابع البيان "إن علاقات القوة المختلة داخل الأسرة عرضت النساء لويلات من المظالم والقهر جعلتهن رهينات لسلطة الأولياء من الذكور، قننت للعنف ضد النساء والفتيات، تستباح رواحنا وأجسادنا في مساحاتنا الخاصة بمباركة السلطة السياسية والمجتمعية".