قال اتحاد الغرف الصناعية السوداني، إن السُّلطات الحكومية تفرض 46 نوعًا من الرسوم على السلع المصنعة محليًا. ويُعاني القطاع الصناعي من مشكلات متداخلة أبرزها ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى النقص الحاد في الكهرباء. وعُقدت الأربعاء ورشة، ضمن فعاليات معرض "صُنع في السودان"، ناقت الرسوم والضرائب الحكومية. وقال المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية، أحمد عبيد، خلال حديثه في الورشة: "إن القطاع الصناعي يشكو من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة عليه، والتي تبلغ 46 رسما وجباية". وأشار إلى أن هذه الضرائب والرسوم تُدفع مقابل كل منتج من المصانع المحلية. وكشف عبيد عن توقف 24% من المصانع المسجلة في العام 2021، نتيجة رفض أصحابها تجديد عضويتهم احتجاجًا على كثرة الرسوم والجبايات. وبالمقابل، يتم اعفاء معظم البضائع الواردة إلى السودان من الرسوم الجمركية خاصة تلك القادمة من مصر ومن دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا). وانتقد عبيد التعريفة الصفرية لدول الكوميسا، مشيرًا إلى أنها "تعمل على إغراق الأسواق بالسلع المستوردة". وتابع: "أسعار السلع الواردة من دول الكوميسا أقل من المنتجة محليًا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للصناعة السودانية". والكوميسا هي منطقة تجارة تفضيلية، تضم في عضويتها 19 دولة من الدول الواقعة شرق وجنوب أفريقيا. وكشفت دراسة قُدمت في الورشة عن توقف 24% من المصانع التي تعمل في العاصمة الخرطوم، والتي يُوجد فيها أكثر من ثلاث آلاف مصنع. وأشارت الدراسة إلى أن الصناعات التحويلية تواجه عدد من التحديات تقف عقبة أمام تطورها، أهمها غياب المعلومات والإحصاءات وتعدد أنواع ومسميات القوانين الاتحادية والولائية. وقال الخبير الصناعي، مصطفى محمد صالح، إن تحديات القطاع الصناعي تتمثل في عدم استقرار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وشح الكهرباء.
