جدد اتحاد الغرف الصناعية رفضه لقرار السماح بإعفاء أكثر من 50 سلعة مصرية من التعرفة الجمركية بما يعادل 80% من القيمة المفروضة عليها عند دخولها للسودان تطبيقا لاتفاقيتي الكوميسا والتجارة العربية التي تفرض تعرفة جمركية صفرية عند انتقال السلع بين الدول الموقعة عليها ،ودعا الاتحاد الحكومة لإعادة النظر في الاتفاقيتين لما يلقيانه من تبعات تصب في الخانة السالبة للقطاع الصناعي السوداني الذي وصفه القائمون على اتحاد الغرف الصناعية بغير المحمي غير المشجع من قبل الحكومة السودانية مقارنة برصفائه في الدول الأعضاء في الاتفاقيتين وأكدوا أن القرار سيعمل على تحطيم القطاع الصناعي السوداني الذي يعاني من علو تكلفة الإنتاج ومدخلاته علاوة على ارتفاع الرسوم والجبايات المفروضة عليه من قبل الدولة وأبانوا أنه لاسبيل لانطلاق القطاع الصناعي في التكبيل الذي يعاني منه وحذروا من مغبة انهياره الذي سيرمي بظلال اقتصادية اجتماعية يصعب معالجتها من بروز للجرائم وتشريد للأسر ، فيما أكد خبراء اقتصاد أن أفضل وسيلة لحماية القطاع الصناعي السوداني هي إزالة العوائق التي تعترض مسيرته من رسوم وجبايات عالية وتدني الإنتاج والإنتاجية لأنه لا مناص للدولة من تهيئة المناخ الجيد للصناعة حتى تقوى على المنافسة لأن العالم كله يتجه لإزالة العوائق التي تعترض المنتجات عند الحدود بين الدول من الرسوم الجمركية التي ستتلاشى مع مرور الوقت وعندها سيكون البقاء للأقوى في مضمار المنافسة على تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار معقولة لأن الاستراتيجية العالمية تهتم بالمستهلك البسيط. يذكر أن الحكومة السودانية كانت قد وقفت بشدة أمام تدفق السلع المصرية على الاسواق السودانية دون تعرفة جمركية وفقا لما جاء في اتفاقيتي الكوميسا ومنطقة التجارة العربية بحجة أن القطاع الصناعي السوداني غير مستعد للدخول في منافسة غير متكافئة الاطراف، غير أن تحت اصرار الجانب المصري على تمرير أجندة الاتفاقيتين وإنزالها إلى أرض الواقع توصل الجانبان إلى إتفاق يقضي بإعفاء اكثر من 50 سلعة مصرية من 80% من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السودان وأوضح عدد من التجار بالسوق المحلي بالخرطوم أن تخيض الرسوم الجمركية على السلع المصرية يصب في نهاية المطاف في صالح المستهلك النهائي ومن شأنه العمل على خفض أسعارها بالأسواق إلا أنهم عادوا وأكدوا أنه في نفس الوقت يضر بالقطاع الصناعي بالسودان الذي لا يستطيع مجاراة السلع المصرية في انخفاض الأسعار وأرجعوا عدم قدرة القطاع الصناعي السوداني على منافسة المنتجات المصرية إلى جملة أسباب أوجزوها في ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج من مواد خام وخدمات كهرباء بجانب ارتفاع الرسوم وتعدد الجبايات المفروضة عليه من قبل الدولة على مختلف مستوياتها ،علاوة على ضعف الكادر السوداني جراء عدم توفر الجو الملائم الذي يشجعه على الإنتاج والابتكار. ووصف رئيس اتحاد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس فى حديثه للصحافة امس قرار إعفاء السلع المصرية من 80% من التعرفة الجمركية المقررة بأنه ضد الصناعة الوطنية وأوضح أنهم في الاتحاد استنكروا القرار وأنهم ما زالوا يرفضونه جملة وتفصيلا. وأوضح أن دخول السلع المصرية إلى الأسواق المصرية بتخفيض جمركي عالي يصل إلى 80% سيعمل على إخراج القطاع الصناعي السوداني الموازي من دائرة المنافسة وذلك بسبب ما يجده القطاع الصناعي المصري من تشجيع من قبل الدولة على الإنتاج والتصدير في وقت لا يفتقر القطاع الصناعي السوداني إلى ما يجده المصري بالإضافة إلى أن العمالة المصرية تتمتع بقدر عالي من الإنتاج بجانب أن القطاع السودان متأثر بالجبايات المتعددة وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وطالب عباس المسؤولين في الدولة العمل على دعم القطاع وإزالة كافة المكبلات التي أقعدته وحالت دون انطلاقه وأوضح أنه لا يمكن تقدم الصناعة بالسودان في ظل المتاريس التي تعترض طريقها وطالب ادلوة بإاعدة النظر في اتفاقيات الدول التبادل التجاري من كوميسا ومنطقة تجارة عربية وقال إنها تضر بالقطاع الصناعي في الوقت الراهن أكثر من الانتفاع بها لا سيما في ظل محاربة السودان من دول الغرب اقتصاديا وناشد الحكومة المنتخبة التي بعث إليها بتهاني الغرفة بأن تولي القطاع الصناعي حقه من الاهتمام وأن تعمل على إزالة كل المعوقات التي تحول دون تقدمه واعتبر المصانع هي الوطن وأن تدهورها أو توقفها يعني المزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في باحة الوطن. وقال الدكتور محمد الناير إن ما تم تخفيض للرسوم الجمركية على السلع المصرية الواردة إلى السودان بنسبة 80% ما هو إلا تنفيذ لاتفاقية ثنائية بين مصر والسودان في ظل اتفايتي الكوميسا ومنطقة التجارة العربية بتطبيق التعرفة الصفرية على السلع التي تأتي من مصر إلى السودان غير أنه نتيجة لاعتراضات من قطاع الصناعة السوداني تم استثناء بضع وخمسين سلعة من التعرفة الصفرية وانتهت المدة المحددة للاستثناء قبل أكثر من عامين وأزف الوقت لتطبيق التعرفة الصفرية على السلع المتبادلة بين البلدين بيد ان الاعتراضات ما زالت تترى من الجانب السوداني، الأمر الذي ادخل المسؤولين في حرج مع الجهات المصرية فتم التوصل إلى سيناريو أخف وطأة من التعرفة الصفرية قضى بفرض 20% من القيمة الجمركية على مجموعة السلع المصرية عند دخولها إلى السودان وتساءل الناير عن مدى استعداد القطاع الصناعي السوداني للدخول لحلبة المنافسة حامية الوطيس ؟ وهل استفاد من فترة التوقف السابقة لإنفاذ الإتفاقية التي تجسد حماية صريحة للمنتجات المحلية .وقال إن الحكومة والقطاع الصناعي بالبلاد أمام أمر واقع يصعب التنصل منه أو تبعاته بالرفض لأجل هذا يرى النايران تتعامل الحكومة والقطاع الصناعي السوداني مع الأمر باتباع سياسة الأمر الواقع ،وقال إن الصناعة السودانية ستتأثر سلبا بكل تأكيد من القرار لأن تكلفة الإنتاج في مصر أقل كثيرا عن التي بالسودان حتى لو حاول القائمون على الأمر إعمال أو إجازة قانون الإغراق كنوع من التحايل على القرار لمنع تدفق السلع المصرية فإنه لن يجدي فتيلا لأن الإغراق يعني بيع سلعة ما في دولة أخرى بسعر أقل من سعرها في دولة المنشأ ويرى الناير أن المخرج الوحيد من مأزق السلع المصرية وما عداها من الوارد إلى البلاد بفضل الإتفاقات الإقليمية يكمن في تحمل الدولة والقطاع الصناعي لمسؤوليتهما بالكامل فتعمل الدولة على خفض الرسوم والضرائب وتدعم الخدمات للقطاع الصناعي باسعار معقولة لتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاج والإنتاجية والنهوض بالقطاع الزراعي الذي يمثل المصدر الأول للمواد الخام لا سيما في الصناعات التحويلية حتى لا تتوقف المصانع جراء نقص المواد الخام أو أن تعمل بطاقة اقل من طاقتها التصميمية القصوى لأن العمل دون الطاقة القصوى يقود لارتفاع تكلفة الإنتاج ويضيف الناير أن القطاع الصناعي يحتاج إلى تجويد منتجاته بجنوحه لاستخدام الطرق والأساليب الحديثة لتخفيض تكاليف الإنتاج مع ضرورة مراعاة اتباع الطرق الحديثة للتعليب والتغليف التي تتناسب واذواق المستهلكين وختم حديثه بأنه ضد فكرة حماية المنتج الصناعي المحلي من قبل الدولة بالسبل القديمة لأنها لم تعد صالحة كما كانت في السابق وقال إن على الدولة مواجهة الواقع بمزيد من التسهيلات للقطاع الصناعي بإعفاء مدخلاته من جميع أشكال الرسوم الجمركية.
