أعلنت الحركة الشعبية - شمال والتجمع الاتحادي، رفضهما لصلاحيات الاعتقال والقبض والتفتيش في مسودة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي، الذي وضُع على منضدة مجلس الوزراء. واتفقت مكونات الحكم في السودان على استحداث جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في العام الماضي. وأعدت وزارة العدل مشروع قانون الأمن الداخلي المتوقع إخضاعه لنقاش واسع بين أطراف الحكم وقوى المجتمع المدني قبل اجازته بشكله النهائي. وقال نائب رئيس الحركة الشعبية -شمال، ياسر عرمان، السبت: "على الجميع مقاومة إعطاء جهاز الأمن صلاحيات واسعة في الاعتقال والقبض والتحري". وشبه مشروع القانون بالذي كان سائدا أيام النظام المعزول قائلا "كأن البشير كتبه من سجنه"، حيث كان جهاز الأمن يقمع المعارضة والأصوات المناوئة. وكان لجهاز الأمن في عهد البشير صلاحيات واسعة تشمل الاحتجاز لأشهر طوالٍ دون إبلاغ أسرة الموقوف، وذلك قبل أن تُنزع عنه صلاحيات الاعتقال والقبض والتحري، بعد عزل النظام في أبريل 2019. وقال عرمان، في حسابه على "فيسبوك"، إن قانون الأمن الداخلي يجب أن يُجاز بواسطة المجلس التشريعي المنتظر تكوينه. وأفاد بأن إجازة مشروع القانون وفق الصياغة المُسربة "يعني عودة النظام القديم". ومنح مشروع القانون لعناصر الأمن الداخلي اعتقال أي شخص لمدة 48 ساعة، دون أوامر إيقاف من النيابة، وهو ما يعد تراجعاً عن شعار الحرية الذي وسم الثورة. بدوره عاب التجمع الاتحادي، على وزارة العدل وضع مشروع قانون الأمن الداخلي على منضدة مجلس الوزراء، دون إجراء مشاورات حوله. وقال التنظيم في بيان الجمعة: "هذا القانون جاء مخيبًا لكثير من توقعاتنا، بحيث تضمنت نصوصه منح جهاز الأمن كافة السُّلطات السابقة لجهاز النظام السابق من قبض واحتجاز في حراساته الخاصة وتفتيش". وانتقد التجمع الاتحادي منح الجهاز المرتقب تكوينه "حصانات واسعة ومحاكم خاصة وسلطة سحب حتى القضايا من أمام المحاكم العادية". وتابع: "هذا القانون يجب أن يوقف ونطالب بإعادة النظر فيه من مختصين يخرجوه بما يعبر عن الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون".
