أبلغ السودان، الإمارات، تمسكه باتفاق 1972 الخاص بترسيم الحدود الشرقية بينه وإثيوبيا، فيما عاد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم بعد محادثات في أبو ظبي استغرقت يوماً. وتبادل وزيرا خارجية الخرطوموأديس أبابا في 1972، مذكرات اتفاق بشأن الحدود الشرقية، وتوافقا فيها على الترسيم الذي جرى في 1903، وذلك بناء على اتفاق وُقع في 1902 بين بريطانيا -نيابة عن السودان وإثيوبيا. وأبدت الإمارات عزمها التوسط لإنهاء التوتر بين السودان وإثيوبيا، دون أن تعلن الدولتين تفاصيل المبادرة، لكن تسريبات إعلامية تحدثت عن إقامة استثمارات لصالح الدول الثلاث. وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، الاثنين بعد عودته من الامارات برفق البرهان: "السودان نقل إلى الإمارات موقفه الواضح في الاتفاق الذي حسم المسألة منذ العام 1972". وأشار يوسف إلى أن الخرطوم أبلغت أبو ظبي بأن حل ملف سد النهضة يتم بالتفاوض بطريقة تعود بالنفع للسودان ومصر وإثيوبيا، وذلك عبر التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد. وانعكس التوتر بين السودان وإثيوبيا بعد أن أعاد جيش الأول انتشاره في الحدود الشرقية لأول مرة مُنذ 26 عامًا، على مفاوضات سد النهضة. وترفض الخرطوم إعلان أديس أبابا عزمها تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار -يوليو المقبل، حيث يقول السودان إن الملء يجب أن يتم بعد توقيع اتفاق قانوني ملزم. وقال يوسف إن السودان والإمارات عقدا جلسة مباحثات مشتركة بقصر الشاطئ بالعاصمة أبو ظبي، ناقشا فيها تعثر التحويلات البنكية بين البلدين. وأفاد المسؤول بأن الإمارات تعهدت بتذليل العقبات المتعلقة بالتحويلات البنكية، كما وعدت بتنظيم زيارة تفصيلية لمحافظ البنك المركزي السوداني إلى أبو ظبي. وكشف يوسف عن التوصل لاتفاق بين السودان والإمارات بشأن استيراد الأول للمشتقات النفطية، على أن يتم تحويلها إلى وزارة الطاقة لبحثها مع الجانب الإماراتي.
