الخرطوم 12 مايو 2021 أصدر مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، قرارات تتعلق بالعدالة والأمن، بعد تصاعد السخط الشعبي على الحكومة عقب مقتل شابين في محيط قيادة الجيش، كما أعلن عن استدعاء لجنة تحقيق الاعتصام لمطالبتها بتحديد وقت لإنهاء أعمالها. وأعلن الجيش وضع منسوبيه المتهمين بإطلاق النار في أحداث الثلاثاء قيد الإيقاف، وقد طالب النائب العام بتسليمهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في الدعاوى الجنائية المقيدة ضدهم. وعقد مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماعا طارئا، حول جريمة إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين بمحيط قيادة الجيش، والتي أودت بحياة شابين وجرح 35 آخرين. وقرر مجلس الوزراء، وفقا لبيان صادر عنه، تلقته "سودان تربيون"، استدعاء لجنة التحقيق في أحداث ووقائع وانتهاكات عملية فض الاعتصام بمحيط قيادة الجيش. وأشار إلى أن الغرض من الاستدعاء "مساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف زمني لإنهاء التحقيق وتقديم مخرجاته". ووقعت عملية فض الاعتصام في 3 يونيو 2019، وهو يوم تزامن مع 29 رمضان، مما أسفر عنها مقتل 200 شخصًا ووقوع انتهاكات بشعة على سكان العاصمة الخرطوم لعدة أيام. والثلاثاء، احيا المئات عملية فص الاعتصام، حيث تناولوا الإفطار الرمضاني في محيط قيادة الجيش، وذلك قبل أن تُطلق عليهم النيران مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة 35 آخرين. وقرر مجلس الوزراء دعوة لعقد اجتماع مشترك بينه ومجلس السيادة، بحضور النائب العام ورئيس القضاء، وذلك ل"لمراجعة عمل النيابة العامة والقضاء واتخاذ إجراءات عميقة في طرق عملهما". وأعلن البيان عن تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية في غضون أسبوع، بعد استكمال المشاورات مع أطراف الحكم. ووجه مجلس الوزراء وزارة العدل بالفراغ من مسودة قانون الأمن الداخلي، لإجراء نقاش ومشاورات حولها بما "يترافق مع قيم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان". وأعلن البيان عن دعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني في البلاد، إضافة إلى العمل على اتخاذ خطوات عملية في بند الترتيبات الأمنية الورادة في اتفاق السلام. وقال البيان إن وزير الدفاع أطلع مجلس الوزراء على تفاصيل أحداث الثلاثاء، معلنًا وضع "كل المتهمين لإطلاق الأعيرة النارية من منسوبي الجيش تجاه المتظاهرين السلميين قيد الإيقاف".
