وجه مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، 31 تهمة إلى علي عبد الرحمن "كوشيب"، بينها القتل والاغتصاب وتستمر جلسات اعتماد التهم حتى 27 مايو الجاري، حيث يقدم مكتب الادعاء ومحامو الضحايا مرافعاتهم الشفهية إلى قضاة الدائرة التمهيدية الثانية. وقدم موظف قلم المحكمة الاتهامات التي وجهتها المدعية العامة إلى علي عبد الرحمن، في أولي جلسات اعتماد التهم التي عُقدت الاثنين، حيث تضمنت التهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. والاتهامات التي وُجهت ل "كوشيب"، تتعلق بجرائم ارتكبت في الفترة بين 15 -16 أغسطس 2003، في مناطق بدينسي وكودم. إضافة إلى جرائم ارتكبت في منطقة مكجر في أبريل 2004. وتضمنت جرائم الحرب قيادة هجمات ضد المدنيين والقتل ومحاولة القتل والاغتصاب والتعذيب والمعاملة القاسية ونهب الممتلكات الشخصية وتدميرها والاعتداء على الكرامة الإنسانية. فيما ضمنت الجرائم ضد الإنسانية القتل والاغتصاب وتهجير السُّكان وتعذيب واضطهاد الأشخاص على أسس سياسية وأثنية وجندرية. ولم يتحدث عبد الرحمن الذي كان يضع كمامة ويرتدي حلة سوداء عندما تلا موظف بالمحكمة 31 تهمة ضده، كما لم يقدم بعد دفوعا لكن فريق الدفاع عنه قال في مذكرات قضائية قدمها في وقت سابق إن عبد الرحمن ليس هو الرجل المعروف باسم علي كوشيب وذلك ضمن دفوع أخرى. وتنظر المحكمة من خلال جلسات اعتماد التهم في تحديد ما إذا كان الادعاء يمتلك أدلة كافية للاعتقاد بأن "كوشيب" ارتكب الجرائم المتهم بها، وفي حال تم اعتماد التهم أو جزء منها تحال القضية إلى المحاكمة. ويحق لقضاة الدائرة التمهيدية اعتماد التهم أو رفضها أو تعديلها، إضافة إلى حق تأجيل الجلسات لتمكين مكتب المدعي العام من تقديم أدلة أو إجراء تحقيقات إضافية. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في جلسة تلاوة التهم إنها ستثبت أن عبد الرحمن قاد هجمات على بلدات وقرى وأنه ضالع في أكثر من 300 حادثة قتل وغارات أرغمت 40 ألف مدني معظمهم من عرقية الفور على النزوح من ديارهم. وقالت في الجلسة "تثبت الأدلة أن السيد عبد الرحمن كان مرتكبا لتلك الجرائم عن معرفة وإرادة وهمة". ووصفته بأنه كان "مرهوبا ومبجلا على حد سواء"، مضيفة أنه كان "قائدا كبيرا لميليشيا الجنجويد سيئة السمعة في محليتي وادي صالح ومكجر خلال تلك الفترة المشحونة". وأضافت: "اليوم نسعى لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم، والأدلة التي سنقدمها بها كثير من الحقائق عن إجرامية هذه القضية". وتابعت: "هذه الأدلة جوهرية وهي تدعو للاعتقاد أن كوشيب ارتكب الجرائم المدعاة بحقه، أرجو اعتماد هذه التهم وإحالة القضية إلى المحكمة". وسلم على كوشيب نفسه طواعية إلى المحكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجرى نقله إلى مقرها في 6 يونيو 2020، ليمثل أمام الدائرة التمهيدية الأولى في ال 15 من ذات الشهر. وقال مكتب المدعية العامة إن على كوشيب يُعد من كبار مليشيا الجنجويد في محليتي وادي صالح ومكجر بولاية غرب دارفور. من جانبه، قال مينكوس وهو جزء من فريق مكتب المدعية العامة، إن الجيش ومليشيا الجنجويد هاجموا في أغسطس 2003 قرى مودغار، حيث جرى قتل واغتصاب العديد من الأشخاص كما نُقل آخرين قسريًا من مناطقهم، و قال إن أكثر "شخص مسؤول عن هذه الجرائم هو علي كوشيب". وتضم الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية ثلاث قضاة، هم رئيسها الإيطالي روزاريو سالفاتوري والكونغولي أنطوان كيسيا والياباني توموكو أكاني.
