أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا عن إرسال فريق إلى إقليم دارفور للتحقيق في الجرائم المرتكبة، بينما استنجد بها النازحين لتوفير حماية دولية لهم ضمن مطالب أخرى. وتزور بنسودا إقليم دارفور قبل نهاية فترة عملها في النصف الثاني من يونيو المقبل، حيث زارت الفاشر يوم الأحد و حطت رحالها الإثنين في نيالا. وعقدت المدعية اجتماعا مع والي جنوب دارفور، كما خاطبت النازحين وزارت المقابر الجماعية بمعسكر كلما. وقالت بنسودا، في تصريح عقب لقاءها والي جنوب دارفور؛ إن فريق محققين من المحكمة سيصل دارفور قريبًا للاستماع والاطلاع على المعلومات والأدلة. وطالبت المدعية النازحين بمد الفريق بمعلومات وافية عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور. وإشارت إلى أن زيارتها إلى إقليم دارفور تأتي بغرض "الاستماع للحكومة والضحايا وليست من أجل التحقيق". وأعلن والي جنوب دارفور موسى مهدي عن استعداد حكومته "تسهيل مهمة المحققين في الوصول إلى الضحايا". وقال منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله "فوري"، إن النازحين بمعسكر كلمة سلموا خطابا إلى المدعية العامة يضم مطالبهم. وطالب النازحين بتوفير "حماية دولية ، لأن الحكومة الانتقالية عجزت عن حمايتهم، لجهة أن الجرائم الفظيعة لا تزال تُرتكب بحقهم بصورة يومية، لا سيما بعد خروج اليوناميد". وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي "اليوناميد" بنهاية العام الفائت، وهي كانت تعمل تحت البند السابع الذي يتيح لها استخدام القوة لحماية المدنيين. وقال فوري إن أحد مطالب النازحين "توفير الأمن على الأرض ونزع سلاح المليشيات"، إضافة إلى تسليم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية. والأحد، جددت بنسودا مطالبة حكومة الانتقال بتسليمهم الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه في الحزب أحمد هارون ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين. وتتهم المحكمة هؤلاء، إضافة إلى علي كوشيب المحتجز لديها وعبد الله بندة أحد قادة التمرد، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وطالب النازحين، وفقًا لفوري، بطرد "المستوطنين الجُدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين حتى يتمكن الضحايا من العودة إلى مناطقهم، بعد تعويضهم فرديا وجماعيا". وقال إن النازحين لا يعتبرون اتفاق السلام يمثلهم، لكونهم لم يكونوا "طرفا فيه" ولم يفوضوا أحد لتمثيلهم ب"الوكالة". ووقعت الحكومة السودانية وتنظيمات الجبهة الثورية اتفاق سلام في 3 أكتوبر 2020، من ضمن بنوده تعويض النازحين وضمان عودتهم إلى مناطقهم التي فروا منها إبان الحرب.
