كشف تجمع الصيادلة المهنيين، عن ارتفاع جديد في أسعار الأدوية، قال إنها تأتي "استمرارا لتنفيذ سياسة الحكومة غير المعلنة لتحرير سعر الدواء". والثلاثاء، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن حكومته مستمرة في دعم 4 أربع سلع أساسية، من بينها الدواء، لكن تجمع الصيادلة المهنيين وصف هذه التصريحات ب "الكاذبة". وقال التجمع، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت " تأكيداً لكذب تصريحات الحكومة ورئيس وزرائها التي ظلت تُطلقها منذ أكثر من عام حول دعم الدواء والتي كان آخرها في خطاب حمدوك يوم 15 يونيو 2021 حيث قال نصاً: نؤكد استمرار دعم الحكومة للعديد من السلع والخدمات الضرورية، منها الكهرباء والدقيق وغاز الطبخ والأدوية." وأكد البيان أن هناك: "زيادات جديدة في أسعار الأدوية استمرارًا لتنفيذ سياسة الحكومة غير المعلنة لتحرير سعر الدواء وتحميل المواطن أعباء فاتورة العلاج". وأشار إلى إن أسعار الأدوية "ظلت في ارتفاع مستمر بعلم ومباركة رئيس الوزراء، حيث بلغت نسبة الزيادة في أقل من عام أكثر من 1000% في المتوسط". وأرجع البيان الزيادات الجنونية الى ما قال إنها سياسة"تجفيف الصيدليات والمستشفيات من الدواء بكل تصنيفاته ابتداء من الأدوية البسيطة وصولا إلى الأدوية المنقذة للحياة وأدوية مرضى السرطان والكلى". وأضاف: "تم تحريك سعر دولار الدواء من 47.5 إلى 55 جنيه، ثم إلى 380 قبل أن يستقر عند 435 جنيه". وتتحدث الحكومة عن استمرار الدعم السلعي للأدوية، لكنها لم توفر الموارد الكافية لهيئة الإمدادات الطبية وهي المؤسسة التي تمد المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية المدعومة. وقال تجمع الصيادلة إن زيادة أسعار الدواء تأتي في سياق "تنصل الحكومة عن التزاماتها تجاه صحة وعلاج مواطنيها". وأضاف: "تنعكس هذه الزيادات بصورة مباشرة على قدرة المريض في الحصول على الدواء، إذ أن توفره بالسعر العالي وعدم توفره وجهان لعملة واحدة". وطالب بأن تكون السياسات الدوائية متناسبة مع الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية وضمان الوفرة والسعر المناسب بالقياس للدخل الشهري للمداخيل الشهرية. ويُعد أدنى حد للأجور الشهرية في البلاد ثلاث آلاف جنيه وهو مبلغ يقل عن ال 7 دولارات. كما أن زيادات أسعار الدواء لا تأتي منفصلة عن ارتفاع جميع السلع الاستهلاكية.
