قالت متحدثة باسم الحرية والتغيير، أنهم بصدد نقاش دمج قوات الدعم السريع في الجيش، حيث تحدثت الوثيقة الدستورية عن وجود جيش واحد. واشترطت الحركة الشعبية - شمال، في التفاوض الذي تجريه معها الحكومة، دمج جميع القوات التي تحمل السلاح في الجيش السوداني؛ قبل دمج الجيش الشعبي في القوات المسلحة. وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، أمينة محمود، ل "سودان تربيون"، الاثنين: "يفترض نقاش مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش خلال الأيام المقبلة". وأشارت إلى أن الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال - نصت على "تكوين جيش واحد بعقيدة وطنية". وقالت أمينة عن مطلب دمج قوات الدعم السريع في الجيش بأنه "مطلب كل القوى الثورية أن يكون هناك جيش واحد، وهذا أمر لا خلاف حوله، ونحن نُطالب بدمج كل القوات في الجيش". وبشأن رفض الدعم السريع دمج قواته في الجيش، قالت أمينة "حتى إذا رافض، مفترض يكون هنالك جيش واحد، وهذا يحتاج لنقاش واتفاق". وأعلن قائد قوات الدعم السريع وعضو مجلس السيادة، محمد حمدان "حميدتي"، رفضه القاطع لدمج قواته في الجيش. واتفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، في اتفاق المبادئ الموقع بين الطرفين في مارس 2021، على تكوين جيش واحد في البلاد. ورفعت الوساطة الجنوب سودانية في 15 يونيو الجاري، جولة التفاوض المباشر الأولى بين الطرفين لعدم توصلها لاتفاق حول عدة قضايا من بينها مسألة الترتيبات الأمنية، وذلك لإجراء مزيد من المشاورات حول القضايا الخلافية. ونص اتفاق السلام، الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، على تكوين جيش واحد؛ لكن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قال إن هذا البند لا ينطبق على الدعم السريع التي تكونت بموجب قانون مجاز في البرلمان السابق على أن تكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. ويعتقد على نطاق واسع تورط قوات الدعم السريع في ارتكاب جرائم فظيعة في إقليم دارفور، كما اتهمت "منظمة أسر شهداء الثورة" قائدها وشقيقه الذي ينوب عنه في القيادة بالتورط في عملية فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش في 3 يونيو .2019
