أعلنت الحكومة السودانية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، عن مشروع لزيادة إنتاج وتحسين جودة الصمغ العربي السوداني، عبر التركيز على رفع دخل المنتجين. ويُهرب معظم إنتاج السودان من الصمغ العربي لضعف قيمته في البلاد، فيما يُصدر المتبقي كخام وهو ما يقل كثيرًا عن سعره حال جرى إدخاله في صناعات تحويلية. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين؛ إنه أطلق وحكومة السودان والوكالة الفرنسية للتنمية "مشروعا من شأنه زيادة إنتاج وتحسين جودة الصمغ العربي السوداني، بالتركيز على تحسين دخل المنتجين وسبل العيش". وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى "تعزيز الفرص الاقتصادية للشباب والنساء وتقوية صمود حزام الصمغ العربي". ويُنفذ المشروع المؤسسة الوطنية للغابات بالتعاون مع وزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية. ويعتمد المشروع الجديد على مشروع تجريبي مولته الوكالة الفرنسية للتنمية في 2013، حقق نتائج مهمة خاصة بعد هيكلة المنتجين في جمعيات. وقال البيان إن السودان يُعد أكبر منتج ومصدر للصمغ العربي الخام في العالم، بإنتاج سنوي يعادل 70% من صادرات العالم من الصمغ. وتعتمد مليون أسرة على عائدات إنتاج الصمغ في تدبير حياتها المعيشية. وقال الاتحاد الأوروبي إن الصمغ العربي يوفر فرصًا اقتصادية يمكن أن تنتشل العديد من النساء من الفقر وتعزز دورهن في دعم أسرهن، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في سلسلة القيمة المضافة. وأضاف: "أيضًا، تساهم سلسلة قيمة الصمغ العربي في السلامة البيئية وتدعم إدارة التنوع البيولوجي واستعادة النظام البيئي وإعادة تأهيله". وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في الخرطوم روبرت فان دن دول، إن المشروع الجديد سيحسن الممارسات الزراعية وجودة الصمغ العربي السوداني المصدر، كما يؤدي إلى انتعاش وإحياء القطاع الزراعي مما يخلف فرص عمل للشباب ويجلب العملة الصعبة". ويفتقر السودان إلى رصيد كافٍ من العملات الصعبة لوقف الانهيار المتواصل لقيمة العملة الوطنية التي وصلت إلى 475 جنيه مقابل الدولار الواحد. وقالت المديرة القطرية للوكالة الفرنسية للتنمية في السودان، جايل بالينو، إن قطاع الصمغ العربي "هو منطقة مميزة". وأشارت إلى أن بلادها التي تُعد المستورد الرئيسي للصمغ العربي السوداني "ترغب في مساعدة البلاد على تطوير إنتاجها وقيمتها المضافة". ويستهدف المشروع الجديد أيضًا تسهيل التكيف مع تغير المناخ.
