أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الاثنين، مرسوم يقضي بتشكيل اللجنة العليا المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية ولجان وقف إطلاق النار في إقليم دارفور. وتشرف اللجنة العليا المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية على مواقع تجميع مقاتلي الحركات الموقعة على اتفاق السلام وعلى عمليات الدمج والتسريح. وقال القيادي في الجبهة الثورية، إبراهيم موسى زريبة، ل "سودان تربيون"، إن رئيس مجلس السيادة "أصدر مرسوم يقضي بتشكيل اللجنة العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية ولجان وقف إطلاق النار في إقليم دارفور". وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة تضم ممثلين لدولة الوساطة جنوب السودان، إضافة لممثلين من تشاد وبعثة الأممالمتحدة المتكاملة في السودان "يونيتامس". وستكون قيادة اللجنة العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية بالتناوب لمدة 6 شهور كل طرف، لكن الفترة الأولى رئاستها ستكون للجيش. وقال زريبة إن لجان وقف إطلاق النار، التي تراقب وقف إطلاق النار، ستكون تحت رئاستها لجان قطاعية في ولايات دارفور الخمس. واعتبر القيادي في الجبهة الثورية صدور المرسوم بمثابة مكسب كبير، رغم تأخره 8 أشهر، موضحًا أنه يُعد "انطلاق لتنفيذ الترتيبات الأمنية. وأضاف: "الآن نستطيع أن نقول إن القوة المشتركة، وبنود الترتيبات الأمنية، سيتم تنفيذها تباعًا". ونص اتفاق السلام على تشكيل قوة عسكرية قوامها 12 ألف جندي، نصفهم من القوات الحكومية والنصف الآخر من مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية بعد إعادة دمجهم في الجيش، ولاحقًا تم الاتفاق على زيادة قواتها ل 20 ألف جندي. وبشأن حديث الحكومة حول عدم توفر الموارد المالية لتنفيذ العملية، قال زريبة إن هنالك "وعود بتقديم الدعم اللوجستي غير العسكري مثل مياه الشرب والأكل والمهمات". وتوقع زريبة أن تقوم اللجنة العليا بإعادة جداول تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية بتواريخ مرنة وعملية. ويبدأ تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بتحديد مواقع تجميع تكون بعيدة نسيبًا عن المدن، وحصر الأسلحة الثقيلة وأيلولتها للجيش شريطة دفع سعرها وفقًا لتقييم جديد مشترك، ومن ثم دخول مقاتلي الحركات مواقع التجميع لبدء عمليات الدمج والتسريح.
