الخرطوم 3 سبتمبر 2020 – وضع اتفاق الترتيبات الأمنية الخاص بمسار دارفور، الذي توصلت إليه الحكومة السودانية والجبهة الثورية، عدداً من الآليات لضمان تنفيذه خلال 39 شهر، تبدأ من لحظة التوقيع على اتفاق سلام السودان بشكل نهائي. ومنحت الوساطة الجنوب سودانية، الثلاثاء، طرفي اتفاق السلام الموقع عليه الأحرف الأولي الاثنين الفائت، 14 يوماً لإنهاء وضع جداول زمنية لتنفيذ الاتفاق الذي شمل جوانب سياسية وإنسانية وأمنية، لبدء الترتيب في أمر توقيعه بصورة نهائية ليدخل حيز التنفيذ. وجرى الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في إقليم دارفور، قوامها 12 ألف عنصر قابلة للزيادة، تتضمن 6 ألاف جندي من مقاتلي الحركات المسلحة، لتكون خاضعة لقانون الجيش السوداني 2007 تعديل 2013. وستعمل هذه القوة على تنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بحماية المدنيين وجمع السلاح وتقنين المركبات غير المرخصة وتوفير الأمن لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وحمايتهم والفصل بين أطراف النزاعات المسلحة وتأمين معسكرات النزوح. وقرر الاتفاق أن تعمل القوة المشتركة لمدة 24 شهر قابلة للتمديد، وتكون قيادتها حسب الأقدمية العسكرية، كما تقرر أن تكون رئاسة القوة في الفاشر عاصمة شمال دارفور. وستحل القوة المشتركة مكان بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، التي تنتهي ولايتها الخاصة بحفظ الأمن في إقليم دارفور بنهاية العام الجاري. واتفاق الترتيبات الأمنية في مسار دافور، جزء من اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة السودانية بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي برئاسة الهادي إدريس وتجمع قوى تحرير السودان بزعامة الطاهر أبو بكر الهادي حجر والتحالف السوداني المسؤول عنه خميس عبد الله أبكر، إضافة إلى حركات أخرى وقع نيابة عنها محمد علي قرشي. عملية الدمج والتسريح وبحسب الاتفاق تبدأ عملية دمج مقاتلي الحركات المسلحة في القوات النظامية بعد توفير متطلبات الدمج واكتمال تجميع المقاتلين في المناطق المتفق عليها، لتُدرب ويُعاد تدريبها خلال 15 شهر، لتُدمج في النهاية في شكل وحدات عسكرية كاملة حسب تشكيلات القوات النظامية. وأقر بقاء القوات المدمجة في القوات النظامية في اقليم دارفور لمدة 40 شهر قابلة للتمديد، إذا دعت الضرورة الأمنية والإنسانية. ويدير هذه القوات المدمجة قادة في رتب رفيعة، يُجرى تعينهم كاستثناء في قيادة الجيش السوداني من ضباط الحركات المسلحة. واتفق الطرفان أيضًا على تعيين عدد من ضباط حركات الكفاح المسلح في رتب رفيعة كاستثناء في قيادة القوات البرية داخل الجيش، وذلك حسب حجم القوات التي سيتم دمجها. ومنع الاتفاق إحالة مقاتلي الحركات المسلحة الذين دُمجوا في القوات النظامية إلى التقاعد خلال ال 6 سنوات الأولي من دمجهم، سوى التي تتم بناء على المخالفات الانضباطية ومخالفة القوانين. والتزمت الحركات المسلحة بتسليم أسلحتها إلى رئيس اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار قبل الدخول إلى مناطق التجميع، لتُخزن بصورة مؤقتة في مخازن متفق عليها إلى حين تشكيل لجنة فنية مشتركة لتقييم الأسلحة والأصول وتحديد قيمتها التي تلزم الحكومة بدفع قيمتها إلى الحركات المسلحة. وبموجب الاتفاق، يحق لمقاتلي الحركات المسلحة الاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة والشخصية والمعدات والإمدادات، داخل مناطق التجميع لمدة 14 يوم، تبدأ من لحظة دخولهم هذه المواقع. حيث تقوم لجنة وقف إطلاق النار بعملية حصر وفحص وتصنيف الأسلحة والمعدات والرقابة عليها وفقًا للرواجع المقدمة إليها من قوى الكفاح المسلح. الية التنفيذ والمتابعة وحدد اتفاق الترتيبات الأمنية اليات لمتابعة تنفيذه، على رأسها المجلس الأعلى ويرأسه قائد الجيش السوداني، ويضم في عضويته وزيري الدفاع والداخلية وقائد قوات الدعم السريع ومدراء الشرطة وجهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة أركان الجيش ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، إضافة إلى رؤساء قوى الكفاح المسلح؛ لتكون مهامه الإشراف والمراقبة وتقييم ومتابعة عملية دمج مقاتلي الحركات في القوات النظامية. وتقوم اللجنة العسكرية المشتركة بالإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية ومراقبته، كما إنها آلية رئيسية لصنع القرار وتسوية المنازعات، وتتكون من 5 قادة عسكريين و5 ضباط كبار من كل طرف ومستشار قانوني ومفوض من الدمج وإعادة التسريح DDR ومفوض من الشئون الإنسانية وممثلين من دولتي جنوب السودان وتشاد والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة. واللجنة العسكرية المشتركة التي ستتكون خلال أسبوع بعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام النهائي، عليها تحديد مواقع تجميع وارتكازات مقاتلي قوى الكفاح المسلح في مناطق يتفق عليها الطرفان، شريطة أن يسهل الوصول إليها وتكون بعيدة عن التجمعات السكانية وعن الحدود الدولية بمسافة لا تقل عن 50 كلم. وتبدأ لجنة وقف إطلاق النار الدائم، والتي هي مسؤولة أمام اللجنة العسكرية المشتركة، في الإجراءات التحضيرية التي تشمل التحقق وتصنيف ومراقبة وحصر الأسلحة، إضافة إلى تحديد المناطق المنزوعة السلاح حول أماكن تجميع ونقاط ارتكاز مقاتلي الحركات المسلحة. ويرأس اللجنة طرف أممي، وتضم في عضويتها 5 ضباط من طرفي اتفاق السلام وممثلين من دولتي تشادوجنوب السودان، على أن يكون مقرها الرئيسي في الفاشر بولاية شمال دارفور.
