الخرطوم 22 يوليو 2015 قال وزير الموارد المائية والري المصري إن اجتماعات الجولة السابعة للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي بالخرطوم، ستبت في تحفظات مصرية على نقاط في الدراسات الفنية التي تقدم بها المكتبان الاستشاريان الفرنسي والهولندي. اجتماع وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقي بالخرطوم في يناير الماضي صورة من شبكة الشروق وانطلقت في العاصمة السودانية، الأربعاء، اجتماعات الجولة السابعة للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة وزراء الري والمياه في مصر حسام مغازي، والسودان معتز موسى، وإثيوبيا ألامايو تيجنو. ومن المقرر مد فترة انعقاد اجتماع الخرطوم يوماً إضافياً إذا ما دعت الضرورة لذلك، سعياً من الوزراء الثلاثة للتوصل لاتفاق يرضي كل الأطراف. ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط، ويتواصل تشييد السد وسط مخاوف سودانية ومصرية من تأثيره على حصتهما في مياه النيل. وتبحث الاجتماعات، النقاط الفنية العالقة التي لم تحسم من الجولة السادسة للمفاوضات على مستوى الخبراء، والتي عقدت بالقاهرة الشهر الماضي، حول التأثيرات المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب "السودان ومصر"، وبدء العمل في تنفيذ الدراسات، طبقاً للمدة الزمنية المتوافق عليها في خارطة الطريق التي أقرَّتها الدول الثلاث. وأكد وزير الموارد المائية والكهرباء والري السوداني معتز موسى، أن "السودان على يقين بأن تسود اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي في الخرطوم روح الوفاق والتفاهم، وأن نصل إلى ما نصبو إليه جميعاً". وأضاف في كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة "نتطلع لاجتماع تسوده روح الوفاق والتفاهم بين الدول الثلاث، كما هو الحال، وأن نصل إلى ما نصبو إليه جميعاً". يذكر أن الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين كانوا قد وقعوا بالخرطوم في مارس الماضي، على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، تمهيدا للتفاوض على التفاصيل المتعلقة بالسد العملاق. من جانبه قال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، عقب الجلسة الافتتاحية، "لقد تقدم المكتبان الاستشاريان الفرنسي والهولندي بعروضهما الفنية في اجتماعات القاهرة قبل أسبوعين، وكان هناك اتفاق على دراستها، إلا أنه لدينا تحفظات على بعض النقاط، وقد رفعتها اللجان الفنية إلى الوزراء في الدول الثلاث للبت فيها خلال هذا الاجتماع بالخرطوم". وأوضح مغازي، أن "أهم النقاط الخلافية من جانبنا تتمثل في نقطتين، هما: نسب المشاركة للشركتين ورؤيتها الفنية المقسمة نحو 70% للشركة الفرنسية،30% للشركة الهولندية. وتسأل مغازي: "هل تقدر النسب بعدد الساعات أو بالمقابل المادي ؟، وثانياً التفاصيل في النماذج الرياضية للسد". وشدّد مغازي على أهمية حل كل النقاط الخلافية في هذا الاجتماع، إلى جانب التوصل إلى اتفاق لكل التفاصيل الدقيقة، حتى يتسنى للمكتب الاستشاري والمكتب الثانوي بدء أعمالهما كسباً للوقت. وكشف وزير الموارد المائية والري المصري، أنه تم تقديم دراستين إلى السودان وإثيوبيا، ركزتا على توضيح تأثيرات سد النهضة على موارد مصر المائية، من خلال جوانب فنية في بناء السد، "وتمَّ التوافق على بعض النقاط الفنية، والبعض الآخر تم الاتفاق على رفعه للمستوى الوزاري في الاجتماع القادم". وكان قد تم اختيار مكتبين استشاريين من فرنسا وهولندا، لعمل الدراستين المطلوبتين بعد سلسلة من الإجراءات، ويرجى من نتائج هاتين الدراستين تحسين معاملات ملء السد وتشغيله لإعطاء أحسن النتائج بأقل الأضرار. وشكلت في وقت سابق لجنة من خبراء عالميين مرموقين في مجالات سلامة السدود والموارد المائية والبيئة من ألمانياوفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا، مع تمثيل الدول الثلاث، وأكملت اللجنة مهامها بعد زيارات ميدانية لموقع السد ورفعت توصياتها في مايو 2013 بعد عام ونصف من التمحيص والدراسة والإطلاع على كافة تصميمات ووثائق دراسات السد.
