وصف وزير المالية السوداني حصول بلاده على اعفاء 60 % من ديونها على نادي باريس بأنه "إنجاز كبير"، وأكد ان الخطوة تعفي السودان من أي مستحقات مالية ينبغي دفعها الى حين الوصول لنقطة الإنجاز تحت ظل مبادرة هيبك. والخميس اتفق ممثلو الدول الدائنة لنادي باريس مع حكومة السودان على إعادة هيكلة دينها الخارجي وذلك في أعقاب تطبيق الخرطوم حزمة اصلاحات اقتصادية سمحت للبلاد في وأخر يونيو الماضي بالوصول إلى نقطة القرار في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك". ووفق الخطوة تم إلغاء الديون غير المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية البالغة 14.1 مليار دولار من الديون المستحقة على السودان لدائني نادي باريس. وأوضح وزير المالية جبريل إبراهيم ل "سودان تربيون" ردا على سؤال حول عدم الغاء كامل الديون بالقول إن عملية الإعفاء في نادي باريس للدول الفقيرة تتم وفق قواعد وأسس معينة. وأضاف "لتجنب دخول الدولة المعفاة في ديون جديدة تثقل كاهلها من جديد يتم الاعفاء وفق برنامج معين، وعليه لا يتم اعفاء الدين جملة واحدة " وشدد وزير المالية على ان عدم الغاء كامل الدين ينطوي ايضا على محاولة ضبط الدولة وضمان التزامها ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي سيؤهل السودان للاعتماد على نفسه. ولفت الى إنه جرت العادة على اعفاء ما بين 50 -60 % من قيمة الدين في المرحلة الاولي وأن يكون الاعفاء من خدمة الدين الأصلي مع ترك جزء منه بعد جدولته لفترة طويلة. وأشار الى أن السودان حصل على جدولة ل 16 عام فيها فترة سماح ل 3 سنوات ليتم استئناف الدفع. وأضاف أنه جرت العادة على إعفاء كل الدين بعد وصول الدولة المدينة إلى نقطة الانجاز. ومضى يقول " أرى أن ما تحقق هو انجاز كبير فإعفاء 60 في المائة من ديون نادي باريس الان، وحتى الوصول إلى نقطة الاكمال لن ندفع اي شيء لأي جهة ..ليس هناك خدمة ديون او تسديد الأصل". وتبلغ جمل ديون السودان لدى أعضاء نادي باريس 23.5 مليار دولار، يتكون معظمها من المتأخرات والفوائد المتأخرة. وبإلغاء 14.1 مليار دولار سيتم اعادة جدولة حوالي 9.4 مليار دولار. وأكد جبريل أن السودان الان في وضع مريح وأن كل ما يجب فعله هو القيام بإصلاح الاقتصاد والجهاز الاداري والمصرفي وزيادة الايرادات ورفع الكفاءات. ولفت الى أن صندوق النقد الدولي سيتولى خلال هذه الفترة متابعة التزام السودان بهذه الاصلاحات ورفع تقارير بها قبل الوصول إلى مرحلة الاعفاء النهائي. وقال وزير المالية إن السعودية والكويت شاركا في اجتماعات نادي باريس بصفة مراقب باعتبارهما من أكبر الدائنين للسودان. وأفاد أن جميع الدول المراقبة التي شاركت في الاجتماع أكدت التزامها بقرارات نادي باريس في معاملتها لديون السودان. أعضاء نادي باريس هم النمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا واليابان وهولندا والنرويج والاتحاد الروسي وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية. كما شاركت في الاجتماع اربع دول بصفة مراقب وهي الامارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية و الجمهورية التشيكية.
