بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بشكل منفصل، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، تسليم الذين تُطالب المحكمة بمثولهم أمامها. وتُطالب المحكمة بمثول الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقال كريم أسد خان، في تصريح صحفي عقب لقاءه البرهان، إنه إجرى "نقاشا مثمرا مع البرهان أكد عبره مسؤوليته والتزامه بتحقيق العدالة". وأشار إلى أن البرهان تفهم تفويض خان الخاص بإجراء تحقيقات مستقلة حول جرائم إقليم دارفور. ووصل خان إلى الخرطوم الاثنين في زيارة رسمية تنتهي غدًا الخميس. وقال مجلس الوزراء إن حمدوك بحث مع مدعي عام المحكمة الجنائية تسليم متهمي جرائم الإبادة الجماعية للمحكمة. وقال حمدوك إن حكومة الانتقال ملتزمة ب"تحقيق العدالة، وهذا ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب وإنما استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة". والثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية إن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين إلى المحكمة، لكن القرار لن يكون ساريًا إلا بعد إجازته من البرلمان المؤقت "اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء". وقدم خان شرحًا لرئيس الوزراء بشأن ظروف طلب المحكمة الجنائية تسليم بعض المتهمين، الذين من ضمنهم الرئيس المعزول عمر البشير. وخلال زيارتها للسودان في نهاية مايو الماضي طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية السابقة فاتو بنسودا تسليم احمد هارون على وجه الخصوص وقالت ان محاكمته مرتبطة بمحاكمة على كوشيب الذي أكدت المحكمة التمهيدية التهم الموجهة إليه وينتظر ان تبدأ محاكمته في الأشهر القادمة. وينتظر أن يزور السودان فريق تحقيق في سبتمبر المقبل ، لجمع الأدلة المتصلة بقضية علي كوشيب. وطالب خان تقديم تسهيلات للوفد على أداء مهامه. كما أشار المدعي العام للمحكمة في لقائه مع رئيس الوزراء إلى ضرورة الإسراع في الموافقة على افتتاح مكتب الجنائية في السودان.
