وصل السودان، رئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم تمهيدًا لبدء تنفيد بند الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام لمسار دارفور. ونص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، على أن يرأس لجنة وقف إطلاق النار الدائم طرف تابع للأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 5 ضابط من كل طرف وممثلين لجنوب السودان وتشاد. وأبلغ نائب رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة، سليمان صندل، "سودان تربيون"، الأربعاء؛ ب "وصول رئيس لجنة وقف إطلاق النار إلى السودان وهو ضمن فريق بعثة الأممالمتحدة السياسية في البلاد "يونيتامس". وتُحدد لجنة وقف إطلاق النار الدائم مواقع التجميع وتراقب التحركات العسكرية وتتلقى الشكاوى عن الانتهاكات وتشرف على اللجان القطاعية. وتحدث صندل عن ضرورة ذهاب لجنة وقف إطلاق النار الدائم إلى الفاشر حيث مقرها الدائم. وقال إن آليات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية تحتاج إلى تفعيل، كما تحتاج إلى دفع سياسي وميزانية وإجراءات إدارية حتى تكون فعالة. وأشار إلى أن المجلس الأعلى وجه بتفعيل هذه الآليات. وقال صندل إن المجلس ناقش، الثلاثاء، موقف تنفيذ الترتيبات الأمنية وأسباب التأخير التي أفاد أن من ضمنها عدم تشكيل الآليات في وقت مبكر. وكشف صندل عن عقد اللجنة العسكرية العليا المشتركة أولى اجتماعات، الأربعاء، دون وجود ممثل اليونيتامس. وقال إن الاجتماع بحث القضايا الإدارية وتوزيع المهام. وتشرف اللجنة العسكرية العليا على تنفيذ اتفاق السلام، وتتكون من قادة عسكريون وممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجنوب السودان وتشاد ومفوض ال DDR. وكشف صندل ل"سودان تربيون"، عن مقترح خاص بإجراء مشاورات فنية يومي 5 و6 سبتمبر الجاري، بمشاركة جميع أطراف عمليات الترتيبات الأمنية. وتوقع أن تكون توصيات هذه المشاورات بمثابة بداية فعلية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية. وقال صندل إن الحكومة وأطراف العملية السلمية غير مختلفة حول مواقع تجميع القوات، مشددًا على عدم وجود إشكالية في ذلك. وبموجب اتفاق السلام، فإن عملية الترتيبات الأمنية تبدأ بدخول مقاتلي الحركات الموقعة على الاتفاق مناطق التجميع، ومن ثم تقوم لجنة وقف إطلاق النار بحصر وجمع الأسلحة وبعده البدء في عمليات التسريح وإعادة الدمج. ورفض صندل الكشف عن إعداد مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية المنتظر دخولهم مناطق التجميع، وقال "ليس من مصلحة العمل العسكري كشف ذلك".
