الخرطوم 11 سبتمبر 2021 تلتئم في الخرطرم غداً الأحد فعاليات ملتقى الاستثمار السوداني السعودي بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين. وتعول حكومة الانتقال في السودان على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما من السعودية ودول الخليج للمساهمة في إنقاذ الاقتصاد بعد إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة. وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته سودان تربيون السبت أن الملتقى سيكون بمشاركة عبد الرحمن بن عبد المحسن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين وحضور وزراء القطاع الاقتصادي والتنمية واتحاد أصحاب العمل السوداني. وأكد وزير الماليه جبريل إبراهيم أن الملتقى يأتي امتداداً للقاءات تمت بالسعودية حول كيفية الاستفادة والمشاركة الفاعلة مع الحكومة السودانية للولوج لواقع حقيقي سيقدمه السودان للسعودية في مجال الاستثمار ولفائدة البلدين بما يذخر به السودان من موارد وثروات متعددة يحتاج لاستغلالها بصورة مُثلى. وأشار إلى أن الملتقى يأتي للتفاكر مع المستثمرين السعوديين وعرض فرص الاستثمار في كل القطاعات "الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن والنفط والطاقة البديلة والمتتجددة"، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين المصاحبة لها. بدوره أعرب وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد عن أمله بأن يخرج الملتقى بوضع خطط شاملة وكاملة للاستفادة من كل الموارد التي يتمع بها السودان. وفي مارس الماضي تعهدت قيادة المملكة بإنشاء صندوق استثماري خاص بالسودان، تسهم فيه الرياض بمبلغ 3 مليارات دولار ودعوة دول الخليج للمساهمة في الصندوق الاستثماري كما تمت مناقشة قيام مشاريع زراعية وحيوانية وسياحية، يتم تنفيذها مباشرة عقب التوقيع عليها من قبل الوزارات المختصة بين البلدين. وأبان الوزير أن الملتقى السوداني السعودي سيعقد يومي الأحد والإثنين عبر مباحثات واجتماعات ثنائية بين الجهات الرسمية ولقاءات بين رجال الأعمال السودانيين والسعوديين. وفي يوليو الماضي انعقد بالعاصمة السعودية الرياض الملتقى الاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية بمشاركة 40 شركة سعودية كبرى ورجال أعمال للإطلاع على فرص الاستثمار بالسودان في شتى المجالات. وأفاد وزير المالية جبريل إبراهيم وقتها أن البيئة أصبحت جاذبة للاستثمار السعودي الحكومي أو الاستثمار عبر القطاع الخاص حيث تم إجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية في قانون الاستثمار شمل الحوافز والضمانات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشملت الاصلاحات قانون محاربة الفساد وإصلاحات في النظام المصرفي وقانون النظام المذدوج للنظام المصرفي بجانب قانون النافذة الموحدة والتحول الرقمي وإزالة المعوقات خاصة تحويل الأرباح للخارج. وتستثمر السعودية في أكثر من 500 مشروع زراعي وصناعي وخدمي في أربع ولايات سودانية وفق البيانات الرسمية، ويبلغ عددها في القطاع الصناعي نحو 145 مشروعاً بقيمة ملياري دولار وفي القطاع الخدمي 263 مشروعاً باستثمارات 12 مليار دولار وفي الزراعة 95 مشروعاً بقيمة 11 مليار دولار.
