قال قيادي بالمجلس الأعلى لنظارات البجا، ن ترتيبات تجرى لإعلان العصيان المدني في مدن بورتسودان وكسلا والقضارف وإعادة إغلاق ميناء بشائر، بسبب تجاهل الحكومة تنفيذ مطالبهم. ومُنذ 17 سبتمبر الفائت، يغلق أنصار زعيم الهدندوة محمد الأمين ترك الموانئ البحرية والطرق الرابطة بين العاصمة الخرطوم وشرق السودان، بسبب مطالب سياسية. وقال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار، ل "سودان تربيون"، الاثنين؛ "نتجه الآن للعمل بجدول التصعيد بما في ذلك إغلاق المؤسسات الحكومية بينها الميناء الشمالي وإدارة الجمارك وإعلان العصيان الشمالي في مدن الشرق الثلاث". وأشار إلى أن الاعتصام لا يزال قائما أمام بوابات ميناء بشائر المخصص لتصدير نفط جنوب السودان، ويمكن "إعادة إغلاق الميناء في أي وقت". والأسبوع الفائت، توجه وفد حكومي بقيادة عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي إلى شرق السودان وطلب من الزعيم القبلي استثناء ميناء بشائر الذي يدر عن طريقه نفط جنوب السودن من الإغلاق، وهو أمر وافقت قبائل البجا. وقال الوفد الحكومي إنه عرض مقترحات لحل الأزمة على زعيم قبيلة الهدندوة الذي طالب إمهاله أسبوعا لدراستها مع شركاءه، لكن أوبشار قال إن مسؤولي الحكومة لم يطرحوا أي حلول وإنما استمعوا إلى رؤية المجلس الأعلى لنظارات البجا لحل أزمة الشرق وطلب مهلة أسبوع لدراستها مع أطراف الحكومة. وأفاد أوبشار إن العمل بجدول التصعيد الذي يضمن العصيان المدني وإعادة إغلاق ميناء بشائر يأتي بعد انتهاء المهلة التي طلبها الوفد الحكومي. وترتكز رؤية قبائل البجا لحل الأزمة على إلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام وفتح منبر تفاوضي جديد لقضايا شرق السودان وحل الحكومة المدنية على أن يتولى الحكم في البلاد قادة الجيش. وعلق أوبشار على بيان المتحدث باسم الحكومة الذي أصدره أمس الأحد وحذر فيه من قرب نفاد مخزون الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، متوقعا نفادها وانتهاء مخزون الوقود والقمح حال استمرار إغلاق الميناء والطرق القومية. وقال أوبشار إن الحكومة تُماطل في حل أزمة الشرق وتحاول الالتفاف على قضاياه وتحشيد الشعب ضد المجلس الأعلى لنظارات البحا بمساءلة الأدوية، مشيرًا إلى أن المجلس لم يمنع عبور شاحنات الدواء كما أن الميناء الشمالي لا يزال يعمل ويمكن إكمال إجراءات تخليصه. ويغلق أنصار الزعيم القبلي الميناء الجنوبي وهو الميناء الذي يؤمن 80% من احتياجات البلاد الحياتية، كما أن الدورة المستندية التي تشمل إجراءات تخليص البضائع متوقفة.
