أعلن متحدث باسم الحكومة السودانية قرب نفاد مخزون الأدوية والمحاليل الوريدية، متوقعًا انعدامها تمامًا، حال استمرار إغلاق الموانئ البحرية واعتبر الأمر بمثابة "جريمة في حق الملايين". ومُنذ 17 سبتمبر الفائت، يغلق أنصار زعيم الهدندوة الموانئ البحرية والطرق الرابطة بين العاصمة الخرطوم وشرق السودان، بسبب مطالب سياسية. وقال المتحدث باسم الحكومة، حمزة بلول، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد؛ إن مجلس الوزراء تابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، تحديداً ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب. وأضاف " مجلس الوزراء يُعلن بأن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد". وتابع: "تعثرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة لعدد من السلع تتضمن الوقود والقمح". وأشار إلى أن استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق "سيؤدي إلى انعدام الأدوية والوقود والقمح، كما يؤثر على توليد وإمداد البلاد بالكهرباء، وقال إن الأمر "يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين". ويُطالب الزعيم القبلي بإلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام وحل الحكومة المدنية على أن يتولى حكم البلاد قادة الجيش. وأكد المتحدث ايمان مجلس الوزراء بعدالة قضية شرق السودان وأنها ذات أولوية قومية قصوى، وحلها سياسي بما يخاطب القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لجميع أهل الشرق. ونادي بضرورة إدارة ملف شرق السودان من مركز حكومي واحد وبتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة. والأسبوع الفائت، توجه وفد حكومي بقيادة عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي إلى شرق السودان وقابل الزعيم القبلي الذي طلب إمهاله اسبوعا لعرض مقترحات الحكومة لحل الأزمة على شركاءه. وأكد المتحدث على أن مجلس الوزراء يحترم حق التعبير السلمي، لكنه "يُحذر من تبعات إغلاق الميناء والطرق القومية بما يُعطل المسار التنموي في البلاد ويضر بمصالح جميع السودانيين". ويعتقد على نطاق واسع إن المكون العسكري في مجلس السيادة حرض الزعيم القبلي على إغلاق الموانئ والطرق القومية، لكن رئيس المجلس نفى ذلك وقال إن أزمة شرق السودان سياسية.
