في تطور جديد من شأنه تعميق الأزمة بين أطراف الحكم في السودان ، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، إنه لا حل للأزمة الراهنة في البلاد إلا بحل الحكومة الحالية، وتوسيع المشاركة في الحكم. وتشارك في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قوى سياسية رئيسية يتقدمها حزب الأمة القومي التجمع الاتحادي، البعث، المؤتمر السوداني، علاوة على قوى الكفاح المسلح ومنتسبين الى تجمع القوى المدنية، بينما ابتعد عن المشاركة فيها الحزب الشيوعي. واتهم البرهان خلال حديثه أمام ضباط وضباط صف منطقة بحري العسكرية الاثنين، قوى سياسية-لم يسمها بمحاولة شغل الرأي العام "بافتعال مشكلات مع القوات المسلحة ورفض الحوار مع الآخر". وأكد "رفض محاولات المدنيين لاستمرار الشراكة بشكلها السابق وانه لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة" وطالب البرهان بضرورة الإسراع في تكوين المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاء مستقل وتشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب "عدا المؤتمر الوطني". وتجئ تصريحات المسؤول العسكري الأول بعد ساعات من اجتماع ضمه الى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحث الأزمة الناشبة بين العسكريين وقيادات مدنية في الحكومة حيث تشير تصريحات البرهان الى أن اللقاء وصل الى طريق مسدود دون التمكن من التوافق على حلول. وشدد على أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية "ليست مكانا للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا ومن يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات". وجدد التأكيد على أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه.
