الخرطوم 16 أكتوبر 2021 – أعلنت جماعة الوفاق الوطني بقوى الحرية والتغيير عزمها الاعتصام أمام القصر الرئاسي في العاصمة السودانية، للضغط في اتجاه حل الحكومة المدنية. وتضم هذه المجموعة حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي علاوة على حزب البعث السوداني وآخرين، يلقون سندا من رئيس مجلس السيادة ونائبه اللذان يطالبان أيضا بحل الحكومة الحالية وتوسعة المشاركة في السلطة لتشمل واجهات أخرى. ورصدت "سودان تربيون"، توافد آلاف الأشخاص إلى القصر الرئاسي منذ ظهيرة السبت، حيث ظلوا يجاوبون الشوارع القريبة منه مُرددين شعارات تتحدث عن البقاء في المكان إلى حين صدور قرار بحل الحكومة. وفي غضون ذلك شهدت قاعة الصداقة توافد قيادات تحالف الحرية والتغيير حيث جرى التوقيع على ميثاق التوافق الوطني. وبث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدت مشاركة أطفال في المسيرة، مما دعا مفوضية حقوق الإنسان الى اصدار بيان يحذر من استغلال الأطفال في المظاهرات وتأكيد أن ذلك يخالف القوانين السودانية والمعاهدات الدولية. الالاف من مؤيدي جماعة التوافق الوطني قرروا الاعتصام أمام القصر للمطالبة بحل الحكومة وحاولت عناصر من لجان مقاومة الجريف شرق، شرقي الخرطوم، كشف المشاركين في المسيرة عبر تصويرهم في الحافلات المخصصة لنقلهم، مما دعي حركة مسلحة إلى مواجهتهم بإطلاق أعيرة نارية. وقالت اللجان إن قوات عسكرية تابعة للجبهة الثالثة – تمازح، الموقعة على اتفاق السلام، اعتدت على مواطنين وأنصارها في جسر الجريف شرق بالرصاص، معلنة وقوع إصابات لم تكشف عددها. وتتسيد المشهد السوداني أزمة سياسية، تفجرت بسبب مواقف أطراف حكومة الانتقال من الانقلاب العسكري الفاشل الذي جرى في 21 سبتمبر الفائت، مما جعل رئيس مجلس السيادة يعطل عمل مجالس السيادة والأمن والدفاع والبرلمان المؤقت والشركاء. وتقول الحكومة المدنية وقوى الحرية والتغيير إن الأزمة هي بين الأطراف التي تدعم الانتقال والأخرى التي تحاول قطع الطريق أمامه. وليل الجمعة، أعلن رئيس الحكومة المدنية عبد الله حمدوك عن خارطة لإنهاء الأزمة السياسية وقال إن موقفه من هذا الوضع المأزوم هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي.
