الخرطوم 14 أكتوبر 2021 – تظاهر مئات المحامون والقانونيون، الخميس، في محيط القصر الرئاسي للضغط على المكون العسكري في مجلس السيادة في اتجاه تسليم السُّلطة إلى المدنيين في 21 نوفمبر المقبل. وتقول قوى الحرية والتغيير إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يعمل على الحفاظ على استمراره رئيسًا لمجلس السيادة إلى نهاية فترة الانتقال أو استلام السُّلطة باسم الجيش. ورصدت "سودان تربيون"، وصول مئات المحامين إلى مقر القصر الرئاسي لتسليم مذكرة إلى المكون العسكري تُطالبه فيها بتسليم السلطة إلى المدنيين. وتجمع المحامون والقانونيون أمام مقر لجنة التفكيك التي تُواجه حربًا شرسة لإظهار دعمهم لها، قبل التوجه إلى القصر الرئاسي مُرددين شعارات تُطالب بهيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية واستكمال عملية السلام والإسراع في إعلان نتائج التحقيق في فض الاعتصام وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويأتي موكب المحامون والقانونيون، الذي نظمه التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي، في ظل أزمة سياسية بين المكون العسكرية والائتلاف الحاكم تفجرت نتيجة مواقفهما من انقلاب عسكري فاشل جرى في 21 سبتمبر الفائت. ويُعتقد على نطاق واسع إن الانقلاب العسكري وإغلاق الميناء الرئيسي والطرق الرابطة العاصمة الخرطوم بشرق السودان مُنذ 17 سبتمبر والانفلات الأمني في مدن البلاد وانشقاق قوى الحرية والتغيير؛ محاولات من البرهان للحفاظ على رئاسة مجلس السيادة. ودفع التجمع القانوني بحزمة مطالب في مذكرته، التي تلقتها "سودان تربيون"، من بينها "انتقال رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكري إلى المدني في الوقت المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية في 21 نوفمبر 2021". وطالب التجمع بالتسليم الفوري للذين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثولهما أمامها، وهم الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه في الحزب أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. ووافق مجلس الوزراء على تسليم المطلوبين إلى المحكمة الدولية لكن القرار ينتظر أن يُصادق عليه البرلمان المؤقت الذي عطل المكون العسكري في مجلس السيادة عمله.
