اتسعت دائرة الاستقطاب والاستقطاب المضاد في الساحة السودانية مع اعلان مجموعة التوافق الوطني تنظيم موكب جماهيري الخميس المقبل وهو ذات الموعد الذي ضربته قوى المجلس المركزي والحزب الشيوعي للنزول الى الشارع. ويتزامن الموكب مع احياء ذكرى ثورة 21 أكتوبر التي أطاحت بحكم الفريق ابراهيم عبود في العام 1964 كأول ثورة شعبية في تاريخ السودان الحديث. ويتخوف مراقبون من أن تؤدي المواكب والمواكب المضادة الى صدامات بين أنصار التيارين مع استمرار مجموعة التوافق الوطني في تنفيذ اعتصام مفتوح قبالة القصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بحل الحكومة. وشهدت عديد من مدن الخرطوم ليل الأحد تجمعات شبابية مؤيدة للمجلس المركزي للحرية والتغيير تنادت للاستعداد للخروج في موكب الخميس المقبل، كما شهدت مدن ولائية أخرى مواكب مماثلة أعلنت دعمها للائتلاف الحاكم ممثلا في المجلس المركزي. ووقع نحو 74 حزبا سياسيًا وتجمعا نقابيا ومطلبيًا بجانب 119 لجنة مقاومة بالعاصمة، على "ميثاق الدفاع عن الثورة السودانية" الذي ينص على رفض الانقلاب او حل الحكومة. ونقلت صحيفة الديموقراطي الأحد أن تلك القوى تواثقت على "الدفاع عن أهداف الثورة السودانية ورفض الانقلابات العسكرية باي شكل كانت وتحت كل الدواعي، سواء كان انقلابا عسكريا صرفا أو مدعوما بواسطة قوة مدنية أو من حركات الكفاح المسلح". وقالت في بيان انه حال اعلان الانقلاب او حل الحكومة من جانب واحد، "سيعلن كل موظفي الدولة عن اضراب شامل في كل المؤسسات، وستوضع تروس في كل شوارع العاصمة والمدن السودانية، بجانب الخروج إلى الشوارع في كل أحياء المدن، فضلاً عن اعلان العصيان الجماعي ضد كل قرارات السلطة الانقلابية ومن يمثلها". وأضاف: "إننا جميعا كشعب حر، نسعى لتوطين الحكم الديمقراطي في أرضنا، لتنعم الأجيال الحالية والقادمة بتنسم اريج الحريات الفواح، ولتنعم بالعدالة والاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي سوف يفضي حتماً إلى دولة متقدمة باستدامة الديمقراطية". تصدي حازم وفي غضون ذلك أعلن حزب الأمة القومي الأحد رفضه القاطع لأي محاولة انقلابية عسكرية أو مدنية وقال إنه سيتصدى بحزم، لأي محاولات طائشة لمغامرين انقلابين. وجاءت تصريحات الحزب في اعقاب اجتماع طارئ لمكتبه السياسي التأم يوم السبت على وقع اعتصام نفذته جماعة منشقة عن الائتلاف الحاكم يتزعما قادة حركات دارفورية وقوى سياسية تحظى بدعم العسكريين في السلطة تطالب بحل الحكومة الحالية وتوسعة المشاركة في السلطة. وأعلن الحزب تأييده ودعمه للخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الجمعة، حول الأزمة السياسية في البلاد. وأكد ضرورة الشراكة المدنية العسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية، ودعا إلى تمتينها بميثاق يحكم وينظم هذه العلاقة بين أطراف الشراكة، طبقا للبيان. وشدد حزب الأمة القومي على رفضه لأي تمديد للفترة الانتقالية. وطالب بالإسراع في استكمال مؤسسات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي الانتقالي، وبتكوين مفوضيتي الدستور والانتخابات. وأعلن دعمه لمواكب 21 أكتوبر، مهيبا بجماهيره وقوى الثورة والتغيير بالمشاركة الفاعلة فيها. كما اقترح تشكيل "خلية إدارة أزمة" من المؤسسات المركزية، مهمتها المتابعة اليومية لرصد التطورات السياسية والأمنية، واتخاذ المواقف والقرارات الطارئة واللازمة على ضوء موجهات استراتيجية الحزب للمرحلة الانتقالية. من جهته أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، أن مسار الفترة الانتقالية يجب أن يكون في اتجاه واحد هو اتجاه التحول المدني الديموقراطي. وقال في تصريح صحفي الاحد الا مجال لحيادٍ أو مخاتلة أو مساومة في الموقف ضد محاولات الانقلاب على مسيرة التحول الديموقراطي، أياً كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولات، وأن الشعب السوداني "لن يقبل بعودة الاستبداد بأي لبوسٍ كان". وتعليقاً على موكب السبت الذي نظمته الجماعة المنشقة عن الحرية والتغيير إن الخلافات السياسية أمرٌ طبيعي ولا تحل إلا بالحوار، ومهما كان تعقيد الخلافات السياسية فإنها لا تبرر مفارقة هدف الثورة الرئيس واستجداء "البيان الأول" لقطع الطريق أمام التحول المدني الديموقراطي. وكانت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع أظهرت القيادي في مجموعة التوافق الوطني التوم هجو هاتفا " الليلة ما بنرجع الا البيان يطلع". وأضاف الدقير بالقول "كثير من قوى الثورة غير راضية تماماً عن الأداء خلال الفترة الماضية ولم تتوقف مواكبها المُطالِبة بالتصحيح وهي قادرة على ذلك، لكنها أبداً لن تقبل بعودة الاستبداد ولن تتصالح مع أية دعوات انقلابية وستتصدى لها بأدوات مقاومتها السلمية المجربة". واعتبر المواكب المرتقبة في 21 أكتوبر القادم رسالة واضحة ومؤكِّدة على التمسك بتحقيق أهداف الثورة وصولاً للتحول المدني الديموقراطي وتحقيق شروط الحياة الكريمة التي نادت بها الثورة لكل السودانيين.
