قال المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير إن مبادرة رئيس الوزراء التي طرحها لمعالجة الأزمة السياسية ينبغي أن تفصل بين الخلافات الناشبة بين مستويات الحكم وتلك التي يعيشها الائتلاف الحاكم. وقرر مجلس الوزراء في اجتماع طارئ عقده يوم الاثنين تكوين "خلية ازمة" لتسوية القطيعة بين أطراف الحكم في البلاد على أن يرأس الخلية عبد الله حمدوك وتضم ممثلين من المكون العسكري واثنين من المجلس المركزي للحرية والتغيير ومثلهما من جماعة التوافق الوطني. وفور الإعلان عن هذا القرار عقد المجلس القيادي المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً مساء الاثنين ناقش فيه مبادرة رئيس الوزراء، وأفاد في بيان بعد الترحيب بتحركات حمدوك أن مبادرته ينبغي لها "الفصل بين مسألتي تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال حيث يتم الحوار فيها بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، بينما الأمر الثاني والخاص بإكمال وتعزيز الإصلاحات داخل الحرية والتغيير فيتحاور حولها مع حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة". وأضاف البيان انه "يجب الاعداد للحوار حول كلٍ من القضيتين بشكل منفصل". وشدد المجلس على ضرورة حل الأزمة الراهنة وفق خطة للإصلاحات الشاملة والحاسمة، استناداً على مرجعية الوثيقة الدستورية، منعا لتكرار الأزمة من جديد على ن يشمل ذلك إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية، وإصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، علاوة على إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد. وأشار البيان الى أهمية إصلاح الأجهزة العدلية ويشمل ذلك تكوين المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام. كما تحدث عن أهمية حل قضية شرق السودان، وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت، وان توضع الموارد العامة، بما في ذلك الذهب، تحت ولاية السلطة التنفيذية مع مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية. واقترح البيان أن يكون جهاز الشرطة وجهاز المخابرات تحت سلطة الجهاز التنفيذي. مع تقوية وتعزيز وإصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام لثلاثين من يونيو وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا واستكمال عملية السلام، وتسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.
