أكد المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير، على ضرورة حل الأزمة الراهنة وفق خُطة للإصلاحات الشاملة والحاسمة، استناداً على مرجعية الوثيقة الدستورية، حتى لا تطل الأزمة برأسها من جديد. وقال في بيان له اليوم الثلاثاء، إنّ ذلك يشمل إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية، وإصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد، وإصلاح الأجهزة العدلية ويشمل ذلك تشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام. وأشار البيان إلى ضرورة حل قضية شرق السودان، وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت، وأن تكون الموارد العامة، بما في ذلك الذهب، تحت ولاية السلطة التنفيذية، ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية. وقال المجلس يجب أن يكون جهاز الشرطة وجهاز المخابرات تحت سلطة الجهاز التنفيذي، وأن يعمل على تقوية وتعزيز وإصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. وأشار إلى ضرورة تنفيذ اتفاقية سلام جوبا واستكمال عملية السلام، وتسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية، مركزًا على قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وحسم التفلتات الأمنية، مؤكدًا على عدالة ومهنية التوظيف في الخدمة العامّة.
