قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إن الأزمة السياسية التي يشهدها هذا البلد لم تنته وأن الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، "ليس مثاليا وتعارضه فئات كبيرة من الشعب السوداني". وقدم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالسودان ، تقريرا الى مجلس الأمن الدولي الخميس، بشأن تطورات الأزمة في السودان. وحذر ممثل الأمين العام في إفادته خلال الجلسة، من أن "الأزمة في السودان لم تنته بعد". وأضاف أن "الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي، واعتقال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين وناشطين، إلي جانب مصرع 34 شخصا واعتقالات في صفوف المدنيين وإصابة مئات المدنيين، أدى إلى تعميق انعدام الثقة بين المكونين العسكري والمدني في البلاد". وتابع: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجنرال البرهان ورئيس الوزراء في 12 نوفمبر الماضي ليس مثاليا ولا ممتازا، لكنه ساعد في تفادي مزيد من سفك دماء". وزاد: "الاتفاق يواجه معارضة فئة كبيرة من السودانيين بما في ذلك منظمات وأحزاب مختلفة وجماعات نسائية، ويتفق بعضهم على أن هذا الانقلاب كان خيانة ويرفضون التفاوض أو الشراكة مع الجيش، ولجان المقاومة مستمرة في التظاهرات والمطالبة بحكم مدني". وأكد بيرتس أن "الاستيلاء العسكري على السلطة عمق الثقة أيضا ضمن المكون المدني.. وحتى الآن لم يؤد هذا الاتفاق إلى استعادة الثقة المفقودة بين السودانيين". وشدد على "أهمية الحوار وأن الأممالمتحدة مستعدة لتيسير حوار جامع لمعالجة المسائل العالقة بشأن الفترة الانتقالية ومعالجة مسائل دستورية أخرى في إطار عملية وضع دستور". وقال: "يجب على القادة العسكريين والمدنيين في السودان اتخاذ تدابير لإعادة بناء الثقة والتزام واضح بالمسار نحو الديمقراطية". وأشار بيرتس إلى أن مشكلة شرق السودان تحتاج إلى تسوية كبيرة من جانب الحكومة السودانية، محذرا من هشاشة الوضع في بعض أقاليم السودان. كما أعلن رفضه لتعليق المساعدات من قبل المانحين مطالبا المانحين بمواصلة مساعدة الفئات الضعيفة من السودانيين مشيرا إلي برنامج دعم الأسر الذي تأثر بشكل مباشر والذي تحقق خلال العامين الماضيين. وقال بيرتس إن البعثة الأممية في السودان مستعدة لدعم حوار شامل لدعم العملية الديمقراطية، داعيا الأوساط السياسية والعسكرية لبناء الثقة والالتزام بالعملية الانتقالية. وأكد دعمه ومساعدته لإيجاد بيئة مناسبة للانتخابات القادمة داعيا السلطات السودانية إلى دعم مشاركة للمرأة في العملية السياسية والحكومة مطالبا بحقوقهن التي نلنها في الفترة السابقة .
