قال متحدث باسم حزب الأمة القومي إن مؤسسات الحزب لم تشارك في مشاورات الإعلان السياسي الذي تعتزم قوى مؤيدة لقادة الجيش طرحه بغرض تأسيس ائتلاف جديد داعم للحكومة التنفيذية. وتتحدث وسائل إعلام محلية عن إن الإعلان السياسي يُواجه تحديات تتمثل في تمسك حزب الأمة بالمشاركة في الحكومة القادمة، وهذا أمر يُخالف بنود اتفاق "البرهان - حمدوك". وقال الأمين العام والمتحدث باسم حزب الأمة، الواثق البرير، ل"سودان تربيون"، الاثنين؛ إن "الحزب لا علاقة له بالإعلان السياسي ومؤسساته لم تستلم مقترح بشأنه لتبدي رأيها، بالتالي نحن غير معنيين به". وأشار إلى أن مشاركة رئيس الحزب فضل الله برمة في المشاورات سببت ربكة عند الآخرين، موضحا أن الحزب يعمل على تداركها عبر خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية ستُعلن نهاية الأسبوع الجاري. وشارك برمة في مشاورات الاتفاق السياسي المُبرم بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المُعاد لمنصبه عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر الفائت، لكن المكتب السياسي لحزب الأمة أعلن لاحقًا رفضه للاتفاق. وقال البرير إن خارطة الطريق ستعرض على القوى السياسية وقادة الجيش "ونأمل أن تلبي طموحاتهم وتكون فيها حلول حقيقة تخاطب جذور الأزمة". وتحدث المتحدث عن أن حزب الأمة مهتم بالتحول المدني الديمقراطي والحفاظ على فترة الانتقال وصولا لانتخابات حرة ونزيهة. وبشأن محاسبة قادة حزب الأمة المشاركين في مشاورات الإعلان السياسي المرتقب، قال الواثق إن "لوائح الحزب معقدة، ونحن لا نتحدث عن محاسبة لكن نقول المؤسسات غير ممثلة". واستدرك "أي شخص يخالف قرارات الحزب ويشارك باسمه سيحاسب عبر هيئة الرقابة، لكن رئيس الحزب سيحاسب عبر المؤتمر العام فقط". وقال الواثق إن حزب الأمة منخرط أيضًا في اجتماعات قوى الحرية والتغيير المُبعدة عن الحكم الخاصة بالعمل على صياغة إعلان سياسي مؤيد لمدنية الدولة. وأطاح قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021، بشركائه في قوى الحرية والتغيير من الحُكم، معلنًا عزل الحكومة وفرض حالة الطوارئ - لا تزال سائرة - لكنه تراجع لاحقًا وأعاد رئيس الوزراء فقط إلى منصبه. بدوره، نفى رئيس حرب الأمة فضل الله برمة ناصر إن يكون حزبه وراء تأخر طرح الإعلان السياسي الجديد، مشيرًا إلى وجود خلافات بين الأحزاب حول الإعلان المرتقب. وأضاف، في حوار صحفي، إن "توجد معضلات هنا وهناك، وهذا ينصب في المصلحة العامة للبلاد ويجب عدم التنازل عن الإعلان السياسي". وأكد برمة على وجود مشاورات واسعة بين القوى السياسية للوصول إلى رؤية توافقية حول الإعلان قبل التوقيع عليه بشكل نهائي.
