كشف بنك السودان المركزي عن التزام وزارة المالية لأول مرة منذ سنوات بالا تتجاوز السقف المسموح به للاستدانة من النظام المصرفي. و اعتادت الحكومة على الاستدانة من النظام المصرفي خلال فترة النظام المعزول ما أدى إلى تدني قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم السنوي بزيادة معدل طباعة العملة . ويبلغ الحد المسموح به للاستدانة من النظام المصرفي أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ نحو 34 مليار دولار. و أعلن بنك السودان المركزي تمكنه من بناء احتياطات من النقد الأجنبي والذهب وأن وزارة المالية التزمت لأول مرة منذ فترة طويلة بعدم تخطي الحكومة سقف الاستدانة المتفق عليه مع البنك المركزي. وطبقا لبيان صحفي صادر عن بنك السودان فإن المحافظ محمد الفاتح زين العابدين ناقش لدى لقائه الثلاثاء مديري عموم المصارف العاملة بالبلاد، للتفاكر والتشاور حول سياسات البنك المركزي للعام 2022م، محتويات مسودة سياسات البنك المركزي للعام 2022م، ومرجعيات السياسات وأهدافها ومحاورها المختلفة. وأكد المحافظ أن سياسات البنك المركزي للعام 2022م، تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز الشمول المالي. وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف جاء نتاجاً لتوحيد سعر الصرف، وتنظيم مزادات النقد الأجنبي التي قام بها البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي للاستيراد. و في ذات السياق أقر المحافظ بأن جائحة كورونا أثرت كثيرا على الأداء المالي والاقتصادي عموماً. كما شهدت الفترة الماضية العديد من النجاحات شملت وصول السودان إلى نقطة القرار الخاص بالدول الفقيرة المثقلة بالديون، وذلك بفضل تضافر الجهود مع الجهات ذات الصلة، مؤكداً دخولهم نادي باريس الذي يضم 30 دولة أغلبها أوربية، والاجتماع بهم في مايو 2021م، وفي نفس اليوم تم إعفاء 14 مليار دولار من إجمالي الديون لنادي باريس البالغ 23 مليار. ودعا المحافظ مديري عموم المصارف إلى التهيئة والتجهيز لتطبيق النظام المصرفي المزدوج في العام 2022م، بالإضافة إلى إعادة علاقات المراسلة مع البنوك الخارجية، مشيراً إلى أن العجز في الميزان التجاري أنخفض بمعدل 41% وهذه تعتبر مؤشرات ممتازة على حد قوله
